مندوبية التخطيط: الشتا لي طاحت فبلادنا وعرفات زيادة ديال 86.6 فالمية نعشات الفلاحة بـ14,8 فالمية ورفعات النمو لـ5 فالمية .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أفاد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن الدينامية الاقتصادية الوطنية يُرجح أن تكون قد اتسمت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بإعادة توازن روافد النمو لصالح جانب العرض، مدفوعة بظروف مناخية استثنائية ساهمت في انتعاش النشاط الفلاحي.

ومن المتوقع، حسب المندوبية، أن يسجل هذا الأخير نمواً قوياً بنسبة 14,8%، مساهماً بـ1,5 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، مقابل 0,5 نقطة خلال الفصل السابق، وهو ما يعزى إلى تساقطات مطرية مهمة بلغت زيادتها 86,6% مقارنة بمعدل سنة عادية، مما ساعد على توسيع المساحات المزروعة بالمحاصيل المبكرة وتحسين المردودية والغطاء النباتي للمراعي.

وفي المقابل، يُرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 3,8% عوض 4% خلال الفصل السابق، متأثرة بتباطؤ الصناعات الاستخراجية وقطاع البناء، رغم التحسن المسجل في الصناعات التحويلية، خاصة بفعل ارتفاع إنتاج الصناعات الغذائية ومعدات النقل، في حين ستواصل الأنشطة الخدمية نموها بوتيرة تقارب 4,3%. ووفق المعطيات ذاتها، يُرجح أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي نحو 5% على أساس سنوي خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 4,1% خلال الفصل السابق.

ويأتي هذا التسارع، حسب التقرير، في سياق تحسن طفيف في الطلب الأوروبي، مدفوع بزيادة الإنفاق الاستثماري وتوجه السياسات النقدية نحو التيسير، مما سينعكس إيجاباً على الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات والسلع الاستهلاكية.

ومن المنتظر أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 7,4% مقابل 6,1% سابقاً، في حين ستسجل الواردات نمواً أقل دينامية بنسبة 6,9%، ما سيساهم في تقليص الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو ليستقر عند -0,3 نقطة بدل -2,6 نقطة خلال الفصل السابق.

وبالتوازي، سيواصل الطلب الداخلي منحاه التصاعدي، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً تبلغ 4,8% مقابل 6,2% في نهاية سنة 2025، حيث سيحافظ الاستثمار على ديناميته بعد عدة فصول من الأداء القوي، فيما سيرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,6% مدعوماً بتحسن المداخيل، خاصة في الوسط القروي، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

وفي هذا الإطار، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى استقرار المعدل العام لتطور الأسعار عند -0,1% خلال الفصل الأول من السنة، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0,6%، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,1%.

ويعكس هذا التراجع تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة خلال نفس الفترة من سنة 2025، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في أسعار زيت الزيتون، والذي ساهم في التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المنتجات الطرية.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فمن المرتقب أن تكون قد تأثرت بارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 1% وزيادة أسعار الحلي، في حين يُنتظر أن يتراجع معدل التضخم الكامن إلى -1% نتيجة استمرار انخفاض مكونه الغذائي.