أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة في حادث انهيار عمارتين بفاس، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية.

وحسب بلاغ للوكيل العام، توصلت به “كود”، فإن الأبحاث أبانت أيضا إلى استعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، يضيف المصدر القضائي، قررت النيابة العامة أمس الأربعاء تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل “التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وأشار الوكيل العام للملك أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الرأي العام بمستجدات القضية.

حوادث طرق

المصدر: كود

الصفحة الرئيسية

فاجعة مصرع 22 واحد بعد انهيار جوج عمارات ففاس.. قاضي التحقيق هبط 8 لحبس بوركايز ومتابعة لآخرين فحالة سراح وها التهم اللي وجه ليهم الوكيل العام .

أخبار ذات صلة

"كود" جابت شكون هوما المتهمين اللي هبطهم قاضي التحقيق ففاس لحبس بوركايز بعد فاجعة انهيار جوج عمارات لي ماتو فيهم 22 واحد .

ورزازات.. سيارة إسعاف بإزناكن خارج الخدمة منذ أكثر من سنة ونصف والجماعة ترد

إقرأ أيضا

بعد جدل “الثالوث الملعون”.. وزيرة المالية تكشف كواليس التحضير لملف التقاعد قبل جولة أبريل

رغم تقلبات أسعار الطاقة.. الاقتصاد المغربي يظهر صمودا وتوقعات بنمو 5% سنة 2026