مركز كارنيگي وشبكة الشراكة الأوروبية المدعومين من الاتحاد الأوروبي: الأوروبيين تخلاو على تقرير المصير لصالح الحكم الذاتي .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون///

[email protected]

أصدر مركز الأبحاث “ثينك-ثانك” كارنيگي أوروبا المتخصص في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وعلاقاته الدولية، وشبكة الشراكة الأوروبية من أجل الديمقراطية ضمن مبادرة “يوروبيان ديموكراسي هيوب”، التقرير السنوي لدعم الديمقراطية الأوروبية لعام 2025، والذي استحضر بشكل مقتضب نزاع الصحراء.

وذگر التقرير الذي أشرف عليه تسع باحثين أوروبيين والممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي بموقف الاتحاد الأوروبي المُحين من نزاع الصحراء، ذلك الوارد في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية نهاية يناير الماضي.

وأفاد التقرير أن الاتحاد الأوروبي حيّن موقفه من قضية الصحراء ليتماهي مع موقف المملكة المغربية، حيث جاء فيه: “ابتعد الاتحاد الأوروبي أكثر عن دعم تقرير المصير الديمقراطي للصحراء الغربية لصالح التعاون مع المغرب.”

وذكّر التقرير بأن موقف الاتحاد الأوروبي حذا حذو دول كفرنسا والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة التي تدعم بشكل أقوى خطة الحكم الذاتي المغربية، مضيفا أن بلجيكا كانت في طريقها لتحذو حذو تلك الدول الأوروبية.

وكان الجانبان المغربي والأوروبي قد أصدرا بيانا مشتركا في أعقاب اجتماع مجلس الشراكة في نسخته الخامسة عشرة، إذ أبرز فيه الجانب الأوروبي مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بتسوية نزاع الصحراء الغربية، مرحبا باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين للنزاع، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي وفقا للبيان المشترك، أن القرار يرحب بأي مقترحات بناءة قد تقدمها الأطراف رداً على خطة الحكم الذاتي، داعيا الأطراف إلى “المشاركة في مناقشات دون شروط مسبقة وعلى أساس خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وشدد الاتحاد الأوروبي أن القرار يعتبر الحكم الذاتي الحقيقي أحد أكثر الحلول جدوى، ويشجع الأطراف على تبادل أفكارهم لدعم حل نهائي ومقبول للطرفين، مؤكدا من جانبه ترحيب الاتحاد الأوروبي باستعداد المغرب للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح آليات خطة الحكم الذاتي، وشرح كيفية تطبيق الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مشيرا مجددا لاستعداده للمساعدة في تيسير المشاورات بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام.