تصنيف موديز لاقتصاد بلادنا.. أخنوش: الاقتصاد المغربي صامد رغم التقلبات الدولية.. تحكم فالتضخم ونقص العجز ودار نمو 4,8 فالمائة ف 2025 وتوقع موسم فلاحي استثنائي ف 2026 بزيادة 15 فالمائة فالنمو .

مصدر الصورة

كود الرباط//

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل مؤشرات إيجابية رغم السياق الدولي المتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة وتوالي الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن المغرب استطاع تحويل التحديات إلى فرص للإصلاح بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية والاختيارات الحكومية التي جعلت من الإقلاع الاقتصادي مدخلاً أساسياً لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأوضح أخنوش، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن عدداً من وكالات التصنيف الدولية سجلت تقييماً إيجابياً لأداء الاقتصاد المغربي، مشيراً خصوصاً إلى وكالة التصنيف الدولية Moody’s التي أعلنت مؤخراً عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما يعكس تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.

وسجل رئيس الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية التي أنهى بها المغرب سنة 2025 تعكس هذا المسار الإيجابي، حيث تم التحكم في مستوى التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، وخفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة، إضافة إلى بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأكد أخنوش أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4,8 في المائة خلال سنة 2025، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواجهة الأزمات الدولية.

وبخصوص آفاق سنة 2026، أوضح رئيس الحكومة أن التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وبنمو قوي مرتقب للقطاع الفلاحي، الذي ينتظر أن يسجل نموًا قياسياً يقارب 15 في المائة.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة، رغم ما خلفته الفيضانات في بعض مناطق الشمال والغرب من تأثيرات على بعض المحاصيل، من شأنها أن تحسن مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية.

واعتبر أن هذه التطورات تفتح آفاقاً واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة أساسية للأمن الغذائي.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتشكل حافزاً إضافياً للحكومة لمواصلة تعبئة الجهود لتوطيد هذه المكتسبات وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية.