يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى سن قواعد خاصة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، في خطوة تهدف إلى معالجة الوضعية الاستثنائية التي شهدها القطاع في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى فراغ قانوني أثر على انتظام أداء مهام المجلس الوطني للصحافة واستمرارية سير أشغاله.

ويأتي هذا المشروع في سياق انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والتي كانت تتولى ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة. ومع انتهاء هذه الفترة، غاب أي جهاز مختص يمارس وظائف التنظيم الذاتي للقطاع، بما في ذلك تسليم بطاقة الصحافة المهنية، والنظر في القضايا التأديبية، وإدارة شؤون المجلس المالي والإداري. وأدى استمرار هذا الفراغ القانوني إلى تأثير مباشر على استقرار القطاع وعلى حقوق الصحافيين والناشرين.

وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 261/25 م.د بتاريخ 22 يناير 2026، والذي أكد محدودية البدائل القانونية، ونتيجة لاختتام دورة البرلمان في 3 فبراير 2026 وعدم إمكانية تفعيل المسطرة التشريعية العادية، أصبح من الضروري سن نص قانوني مستعجل يستجيب لحالة الطوارئ القانونية التي يمر بها قطاع الصحافة والنشر.

وينص مشروع المرسوم بقانون على إحداث لجنة خاصة استثنائية ومؤقتة تحت اسم “اللجنة الخاصة بالتنظيم الذاتي للصحافة والنشر”، تتولى ممارسة بعض المهام الموكلة للمجلس الوطني للصحافة. وتشمل مهام اللجنة التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني للصحافة، وتسليم بطاقة الصحافة المهنية للصحافيين، والنظر في القضايا التأديبية المتعلقة بالمؤسسات الصحفية والصحافيين المهنيين.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار العمل الطبيعي للقطاع، وحماية حقوق الصحافيين والناشرين، وضمان تسيير مهام المجلس الوطني للصحافة بشكل منتظم حتى إصدار القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس.

وتتألف اللجنة من عدة أعضاء ذوي خبرة ومكانة في القطاع القضائي والحقوقي والاجتماعي، حيث يشغل المدير التنفيذي للمجلس الوطني للصحافة منصب رئيس اللجنة. كما يشارك قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا للجنة الأخلاقيات، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنائب للرئيس. كما يتضمن تشكيل اللجنة ممثلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصفة استشارية.

وينص المشروع على أن رئيس اللجنة يمارس كافة المهام المنصوص عليها لرئيس المجلس الوطني للصحافة وفق القانون رقم 90.13، بما في ذلك الإشراف على الشؤون المالية والإدارية والقرارات التأديبية.

كما نص المشروع على تمديد صلاحية بطاقات الصحافة المسلمة برسم سنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026 إلى حين إصدار البطاقات الجديدة. ويشمل النص أيضاً نسخ القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة السابقة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وينتهي انتداب اللجنة الخاصة بمجرد دخول القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، وهو ما يضمن الانتقال من مرحلة الاستثناء إلى تنظيم دائم ومستقر لعمل المجلس والقطاع الصحفي ككل.