الوالي الزاز -گود- العيون ///
يقود اللوبي الداعم لجبهة البوليساريو حملة على مستوى البرلمان السويدي، لاسيما بعد الدينامية التي يشهدها نزاع الصحراء والدعم الواضح الذي تحظى بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي وآخره الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي، فضلا عن الإشارات الواضحة للسويد بالانخراط في هذا الدعم.
وسارع اللوبي الداعم لجبهة البوليساريو لمحاولة قطع الطريق أمام الحكومة السويدية لتجسيد موقف واضح يدعم السيادة المغربية على الصحراء، حيث طلب أعضاء بالبرلمان السويدي من ماريا مالمير ستينرگارد، وزيرة الخارجية السويدية توضيح موقف السويد تجاه الصحراء الغربية.
وتضمنت الاستجواب مجموعة من الأسئلة التي سبقتها ديباجة مليئة بالمغالطات حول الوضع السياسي والحقوقي في الصحراء، تحيل بشكل مطلق على محاولة إدانة المملكة المغرب وترويج أطروحة البوليساريو والجزائر من النزاع.
وطرح البرلمانيون سؤالا حول ماهية نيتها والحكومة السويدية للتعاطي مع “ضمات احترام القانون الدولي وحق الصحراويين في تقرير المصير”، وكذا كيفية تبرير “موقفهما تجاه اتفاقيات الشراكة التجارية والسمكية التابعة للاتحاد الأوروبي مع المغرب، بالنظر إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه لا يجوز شمول الصحراء الغربية فيها”.
ومنح البرلمان السويدي وزيرة الخارجية مهلة لوزيرة الخارجية السويدية لتقديم إجاباتها حول الأسئلة، مشيرا أن آخر أجل لذلك هو تاريخ السابع والعشرين من فيراير الجاري.
وتأتي الحملة بالبرلمان السويدي في أعقاب الموقف السويدي المعبر عنه خلال المحادثة الهاتفية بين ماريا مالمر ستينرگارد، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتاريخ 20 يناير 2026، والتي أكدت الخارجية السويدية بعدها على تسديد ماريا مالمر على ” أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء الغربية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وجهوده”.
وأعربت الخارجية السويدية خلال المحادثات عن “دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، باعتبارها أساسًا موثوقًا للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. كما أكدت تطلعها إلى الاطلاع على المقترح المغربي المُحدَّث لخطة الحكم الذاتي، وإلى المساهمات البنّاءة الأخرى من الأطراف”.
المصدر:
كود