يشتكي سكان قصر تابوريت التابع لجماعة تاكونيت، بإقليم زاكورة، مما وصفوه بـ”محاولة تشريد ممنهجة تقف وراءها جهات نافذة، من بينها موظف عمومي يشتغل بالأمانة العامة للحكومة بالرباط، وذلك عبر تكييف لتشريعات على المقاس ضمن مقتضيات مدونة الأوقاف لسنة 2016″، وفق قولهم.

وفي هذا السياق، كشف السكان المتضررون في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أنه “جرى سنة 2016 الضغط على ناظر الأوقاف بزاكورة من أجل إبرام عقود كراء مع بعض السكان فقط، ولمرة واحدة، وذلك بعد تعرضعهم لتهديد وممارسة الضغوط عليهم للتوقيع دون تمكينهم من الاطلاع الكامل على مضمون العقود، لا من حيث المساحة أو الأبعاد أو الموقع أو الحدود”، وفق تعبيرهم.

وأضاف السكان أن الملف عاد إلى الواجهة سنة 2021، من خلال مباشرة مسطرة تحفيظ العقار استنادا إلى وثيقة مغايرة تتحدث عن مساحة 2500 متر مربع فقط، دون تحديد الطول أو العرض أو المجاورين، في حين يؤكد المتضررون أن المساحة الحقيقية تصل إلى 3500 متر مربع، وتضم بنياتهم ومخازن الحطب والماشية، مشيرين إلى أنهم مستقرون بها منذ سنة 1959.

وأشاروا إلى أن العقار موضوع النزاع عبارة عن أجزاء من أراض يملكها فلاحون، خصصوا المساحة المذكورة كمخزن جماعي، مستدلين بوثائق قالوا إنها تثبت الملكية، من بينها عقود شراء صادرة عن قاضي التوثيق بالمحكمة الشرعية بتاكونيت سنة 1963، وعقود استمرار للبائع الأصلي تعود إلى سنة 1959.

من جهة أخرى، أبرز المشتكون أنهم تقدموا بتعرضاتهم لدى وكالة المحافظة العقارية، وظل الملف، حسب قولهم، “حبيس الرفوف” لما يقارب سنة كاملة، إلى أن تم توجيهه إلى القضاء عقب احتجاجاتهم، معتبرين أن الملف “لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم”.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، يطالب سكان قصر تابوريت السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل في ملابسات الملف، وترتيب المسؤوليات، مع تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوقهم العقارية.