الدريوش تكشف خطة الحكومة لتموين الأسواق بالسمك في رمضان.. وتحدد موعد انخفاض الأسعار

مصدر الصورة

كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، خلال حلولها ضيفة على القناة الأولى اليوم الثلاثاء، عن حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية بوفرة وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الأولوية القصوى تمنح للسوق الداخلية عبر استراتيجية متكاملة أبرزها تقييد تصدير السردين المجمد وإطلاق نسخة موسعة من مبادرة “حوت بثمن معقول”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن النسخة الثامنة من المبادرة تهدف إلى تقريب السمك من المواطن ودعم قدرته الشرائية، حيث تستهدف توزيع 5000 طن من الأسماك خلال سنة 2026، مقابل 4673 طن في السنة الماضية، مشيرة إلى أن العملية ستشمل هذه السنة 47 مدينة عبر 12 جهة، من خلال أكثر من 1100 نقطة بيع، وبمشاركة الأسواق الممتازة لأول مرة، مع إدراج السردين والأنشوفة المجمدين ضمن العرض، حيث تم تخصيص حوالي 2000 طن من السردين المجمد لهذا الغرض.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن ضمان استقرار التموين يستند إلى إجراءات صارمة تشمل إحداث لجنة مركزية للتتبع، والقيام بمراقبة يومية للكميات والأسعار بأسواق الجملة والتقسيط، مع التركيز على الأنواع الأكثر استهلاكا، مضيفة أن التنسيق متواصل مع اللجنة المكلفة بتتبع التموين تحت إشراف وزارة الداخلية لتشجيع توجيه المنتوج للاستهلاك الداخلي وتكييف أوقات البيع.

وفسرت المتحدثة ذاتها أسباب الارتفاع الأخير في أسعار السردين بعوامل موضوعية تتعلق بالراحة البيولوجية والاضطرابات الجوية التي أثرت على العرض، مشيرة إلى أن الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي بعد رفع الراحة البيولوجية ابتداء من 15 فبراير وعودة الأساطيل للصيد، وهو ما سيتعزز بقرار منع التصدير وتوفير الأسماك المجمدة بأسعار في المتناول.

وأبرزت الدريوش حيثيات قرار منع تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير الجاري، مشددة على أنه قرار مرن ومرحلي اتخذ بناء على مؤشرات علمية للحفاظ على المخزون السمكي وضمان توفر هذه المادة الحيوية للمواطنين قبل تلبية طلبات الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن حصة السردين في الصادرات تراجعت بشكل كبير لصالح تنويع الصادرات نحو أنواع أخرى.

وختمت كاتبة الدولة تصريحها بتوجيه رسالة شكر لمهنيي القطاع على انخراطهم، داعية إياهم إلى عدم استغلال الشهر الفضيل لتحقيق مكاسب على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومؤكدة أن الإجراءات الحكومية تهدف لدعم العرض الداخلي دون التأثير على توازن سلسلة القيمة والصناعات التحويلية.