رصيف الصحافة: "هشاشة مستوصف" تزيد معاناة مرضى بمدينة أكادير

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن مستوصف القرب بحي القدس بمدينة أكادير أضحى عنوانا لمعاناة يومية تعيشها ساكنة الحي مع هشاشة الخدمات الصحية، في ظل اضطراب في استمرارية الرعاية الطبية نتيجة الخصاص الحاد في الأطر الصحية، خاصة بعد استقالة إحدى الطبيبات العاملات بالمرفق.

وأمام هذا الوضع، تطالب فعاليات محلية وساكنة الحي الجهات المعنية بتدخل فوري من أجل تأمين استمرارية الخدمات الصحية، عبر تعزيز المستوصف بالأطر الطبية الضرورية، بما يكفل الحق في العلاج ويعيد الثقة في دور مرفق القرب كحلقة أساسية في منظومة الرعاية الصحية.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مؤسسة أهل الخير أنجزت مشروع حفر بئر بدوار الكرارمة الرمل، التابع لجماعة القصايبية بسيدي سليمان، بهدف توفير الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة المحلية والمساهمة في التخفيف من معاناة السكان المرتبطة بندرة الموارد المائية.

وأوضح مروان الرامي، رئيس مؤسسة أهل الخير، في تصريح له، أن هذا المشروع سيستفيد منه أزيد من ستة دواوير تابعة للجماعة القروية، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل العمل على تنفيذ مبادرات أخرى بمناطق مختلفة، في أفق توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز الأثر الاجتماعي لتدخلاتها.

وإلى “المساء” التي نشرت أن السلطات المختصة بقلعة السراغنة أطلقت تحذيرا لساكنة المناطق المجاورة لسد مولاي يوسف، عقب وصول حقينته إلى نسبة ملء ناهزت 100 في المائة بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا؛ مما فرض التدخل لتخفيف الضغط على هذه المنشأة المائية الحيوية.

ودعت السلطات المحلية المواطنين، وخاصة القاطنين بالمناطق المنخفضة والقريبة من أودية التصريف، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الارتفاع المفاجئ لمنسوب مياه الأودية المتصلة بالسد.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أجلت محاكمة رئيس جماعة انفيفة بإقليم شيشاوة إلى الأسبوع المقبل، من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها. وقررت هيئة المحكمة رفض تمتيع المتهم بالسراح المؤقت.

“المساء” أفادت، أيضا، بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة بمراكش طالبت بإجراء افتحاص مالي شامل بخصوص مشروع “الغالي” للسكن الاجتماعي والاقتصادي بحي المسيرة 3 بمراكش، وترتيب المتابعات القضائية في حق كل من ثبت تورطه في الاختلالات التي عرفها هذا المشروع، لافتة الانتباه إلى ضياع حقوق أزيد من 550 مستفيدا من هذا المشروع.

وحسب المنبر ذاته، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت الحكومة ومؤسسة العمران بالتدخل لإنصاف جميع الضحايا، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، وفتح افتحاص مالي شامل بخصوص مشروع “الغالي” وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية الرباط حددت تاريخ الاثنين المقبل للشروع في محاكمة نائب أول للوكيل العام باستئنافية فاس.

ويتابع المتهم في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية الرباط من أجل الارتشاء والنصب واستغلال النفوذ، على خلفية شكاية معززة بشريط يوثق واقعة ضبط المسؤول القضائي متلبسا بتسلم مبلغ مالي من برلماني عن دائرة مولاي يعقوب ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو صاحب مركب سياحي يقع بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين فاس ومكناس، مقابل تجنب إغلاق المركب السياحي الذي كان ملهى ليليا ومسرحا لشجار استعملت فيه “لاكروموجين”.