وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة تعمل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء تلك الموضوعة رهن إشارة القضاء أو المحجوزة من قبل جهات أخرى، مبرزاً أن هذا المشروع يوجد ضمن أولويات الإصلاح التي تشتغل عليها الوزارة.

وأضاف وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مآل مشروع هذه الوكالة، أن المغرب يفتقر حالياً إلى إطار مؤسساتي منظم لتدبير الممتلكات المحجوزة، على خلاف عدد من الدول التي حققت مكاسب مالية واجتماعية مهمة بفضل آليات مماثلة. وأوضح أن العمل جار منذ حوالي سنتين على إعداد مشروع إحداث الوكالة، بتنسيق مع وزارة المالية وعدد من القطاعات المعنية.

وأوضح وزير العدل أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية، حيث تظل دون استغلال إلى أن تتعرض للتلف، دون تحقيق أي منفعة منها، مؤكداً أن الوكالة المرتقبة ستتكفل إما ببيع هذه الممتلكات أو بتخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، بما يخدم المصلحة العامة.

وفي سياق آخر، وخلال جوابه عن سؤال حول “إصلاح منظومة العدالة”، أكد وهبي أن الوضع القائم بخصوص النقاش الدائر حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يرقى إلى مستوى الأزمة، معتبراً أنه خلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعاً قانونياً ومؤسساتياً استقر لعقود.

وشدد الوزير على أن الحوار يظل مفتوحاً مع مختلف الأطراف المعنية، غير أنه أكد أن أي حوار ناجح ينبغي أن ينطلق من منطق الدولة، قائلاً: “نشرع للدولة بمؤسساتها، وليس للهيئات أو الأفراد أو المصالح”.

وأشار وهبي إلى أن الملف يوجد حالياً بين يدي المؤسسة التشريعية، التي تضطلع بدورها الدستوري، معبّراً في الوقت ذاته عن استعداده لحوار مسؤول وعلني حول مختلف القضايا المطروحة.