زكى مكتب مجلس المستشارين بشكل رسمي ملف الترشيح الذي تقدم به عبد الحافظ أدمينو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لعضوية المحكمة الدستورية، ليصبح بذلك المرشح الوحيد للمنصب الذي سيتم التصويت عليه في جلسة عامة لاحقة.

وكشف المجلس أن هذا القرار جاء بعد تداول مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 19 يناير الجاري في شأن الترشيح الفريد المتوصل به داخل الأجل المحدد. وأوضح المصدر ذاته أن قبول الملف تم بعد دراسته وفحصه والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

وأعلن مكتب المجلس في قراره أنه تقرر عقد جلسة عامة يوم الإثنين 26 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، سيتم تخصيصها لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية خلفا لأحد الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة.

وكان رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشيح رسميا أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار عملية تجديد ثلث أعضاء المحكمة وبعد انتهاء مدة انتداب العضو محمد الأنصاري. وتأتي هذه الخطوة بعد توصل المجلس بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية في 22 دجنبر 2025 بخصوص انتهاء مدة الانتداب المذكور.

وحدد قرار صادر عن مكتب المجلس الفترة الممتدة ما بين السادس والثالث عشر من يناير 2026 موعدا لتلقي ملفات الترشيح، موضحا أن عملية الانتخاب ستجرى خلال جلسة عامة عبر الاقتراع السري وفقا للنظام الداخلي للمجلس. واشترط القرار في المترشحين أن يكونوا من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع ممارسة المهنة لمدة تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكون مشهودا لهم بالتجرد والنزاهة.

وفصل القرار في الوثائق المكونة لملف الترشيح التي تشمل طلب الترشيح الشخصي والسيرة الذاتية والشهادات الجامعية العليا في القانون وما يثبت ممارسة المهنة لأكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى وثائق أخرى. وكشف المصدر ذاته أن مكتب مجلس المستشارين سيتولى دراسة ملفات الترشيحات للتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة قبل حصر اللائحة النهائية للمترشحين الذين ستوزع ملفاتهم على كافة أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب.