قال مصدر من داخل بنك المغرب، في تصريح لهسبريس، إن تأثير المستجدات التي شهدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق المالية “يظل محدودا” في الوقت الحالي.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقا جنائيا في حق جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وسط خلاف مع الرئيس دونالد ترامب حول سعر الفائدة؛ ما دفع المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأمريكية، مثل” S&P 500 و Nasdaq Futures “، إلى الهبوط بشكل واضح.

وانعكس هذا التراجع سلبا على معنويات المستثمرين العالميين؛ ما دفع بعض الأسواق الأوروبية إلى التراجع أيضا، وفق وسائل إعلام دولية متخصصة.

وحسب المصادر ذاتها، شهد الدولار الأمريكي ضعفا نسبيا مقابل العملات العالمية الرئيسية، نتيجة المخاوف من تأثير التحقيق السياسي على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي؛ وهو ما يجعل الدولار أقل جذبا للمستثمرين.

وضعف الدولار، وفق المصادر عينها، ينعكس مباشرة في تدفقات العملات والأسهم في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. كما أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة بسبب هروب المستثمرين من مخاطر الأسهم إلى الأصول “الآمنة”؛ مثل الذهب والفضة والفرنك السويسري.

ويؤشر ارتفاع الذهب على الخوف من تقلبات الأسواق المالية وعدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، بجانب المخاوف من التدخل السياسي في عمل البنك المركزي الأمريكي التي أثارت تذبذبا في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق المتقدمة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تغييرات غير متوقعة في أسعار الفائدة والسيولة، حسب ذات المصادر.

واستقلالية الفيدرالي تُعد عاملا أساسيا في استقرار الأسواق، وتهديدها يرفع مخاطر تقلبات أكبر في المستقبل، حسب المصادر ذاتها، كاشفة أن أسواق الأسهم الأوروبية شهدت تقلبات متباينة، وفي بعض الجلسات تأثرت سلبا بالمخاوف من تقلبات السياسة النقدية الأمريكية.

حري بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو المعيار العالمي لأسعار الفائدة والسيولة، وأي شكوك حول استقراره تؤثر على قرارات البنوك المركزية والشركات والمستثمرين في كل الأسواق. كما أن قوة الدولار الأمريكي ودوره في التجارة الدولية والاستثمارات الدولية يجعل أي تراجع لقيمته مؤثرا على سلاسل السلع والتجارة العالمية.