صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 54.23 بأغلبية 95 صوتا مقابل 40، في محطة تشريعية تؤشر على انتقال نوعي في حكامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO. وقد قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، هذا النص باعتباره خطوة عملية نحو توحيد تدبير AMO لدى جهة واحدة، بما يضمن التقائية المكونات وتبسيط المساطر وتقليص تشتت الأنظمة.

وينص المشروع على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، الذي كان يُدبّر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، لتصبح أنظمة AMO مدبرة من قبل مؤسسة واحدة. ويُقدَّم هذا الاختيار باعتباره مدخلا لتوحيد آليات التدبير وتعزيز الانسجام بين مختلف الأنظمة، مع ما يستتبعه ذلك من تحسين النجاعة الإدارية وتقوية الحكامة.

وربط الوزير هذا التوجه بتنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولا سيما المادتين 15 و18، مؤكدا أن الغاية هي الانتقال من تعدد القنوات إلى منطق التقاطع والتكامل، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وضمان حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم خلال المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، ينظم المشروع ترتيبات انتقالية لتفادي أي ارتباك في مسار التحول من CNOPS إلى CNSS. إذ يستمر العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال مدة تُحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من آلية “الطرف الثالث المؤدي” وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض. كما ينص على نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

أما في ما يخص فئة الطلبة، فيتجه المشروع إلى عدم الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة باعتباره لم يعد ضروريا في سياق تعميم AMO. فجل الطلبة أصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية بوصفهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو عبر نقلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في حال عدم استفادتهم كذوي حقوق. ويواكب ذلك إجراء اجتماعي ذي أثر مباشر يتمثل في تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26.

كما يتضمن النص مقتضى يهم الانفتاح على فئات جديدة عبر تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقية تبرم بين CNSS والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، بما يضمن تأطيرا واضحا للشروط والمساطر، ويُرسخ مبدأ الشمولية في إطار التغطية الصحية.