استفسارات مفاجئة لرؤساء جماعات بخصوص منح الدعم والتشغيل المؤقت

مصدر الصورة

وجّه عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة استفسارات مفاجئة إلى رؤساء جماعات، استهدفت تطويق نشاط “سماسرة” الانتخابات بمجالس جماعية، وفق مصادر عليمة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الاستفسارات همت تبرير قرارات مشبوهة متخذة بشأن تدبير منح دعم مهمة لفائدة جمعيات وتجديد عقود عمال عرضيين.

وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك السلطات الإقليمية يرتبط بتقارير توصلت بها المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول خروقات واسعة وشبهات توظيف انتخابي واستفادة عمال “أشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني في جماعات ترابية، حيث حملت الاستفسارات الجديدة إشارات تحذير إلى رؤساء بالتراجع عن أي توظيف جديد للدعم والتشغيل المؤقت خلال ما تبقى من الولاية الحالية.

وكشفت مصادرنا عن تلويح الإدارات الترابية بعقوبات العزل في وجه مجالس جماعية بسبب تضارب المصالح في توزيع دعم الجمعيات، بعدما رفضت التأشير على ملفات استفادات مشبوهة برسم مناقشة مشاريع ميزانيات جماعية برسم 2026.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن أبحاثا لأعوان سلطة حول لقاءات تواصلية برمجت باسم أنشطة لشبيبات حزبية كشفت عن عمليات “مستترة” لتوزيع مساعدات مالية وقفف انتخابية.

وحسب المصادر سالفة الذكر، فإن الإدارة المركزية وجهت عمال العمالات والأقاليم إلى تفعيل ما يخوله لهم القانون التنظيمي على المجالس المنتخبة محليا وإقليميا من أجل قطع الطريق على الاستغلال الانتخابي لملتمسات زيادة في منح جمعيات محسوبة على رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين، بعدما ظلت لسنوات تحصل على حصص محددة من الدعم، جرى رفض التأشير على رفعها بشكل معلل، خلال أكثر من دورة من قبل مسؤولي الإدارة الترابية.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أصدر توجيهات إلى عمال الأقاليم بشأن التصدي لجميع أشكال استغلال المال العام لخدمة أغراض سياسية وانتخابية، خصوصا ما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية (قفة رمصان)، وتعطيل مشاريع تنموية، مثل التزود بالكهرباء والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة…

وعجلت بهذه التوجيهات تقارير توصلت بها مصالح الإدارة المركزية عن مصادر متعددة، خصوصا أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، حول شبهات تورط رؤساء جماعات في استغلال ميزانيات دعم جمعيات في تحقيق مكاسب انتخابية.

وأثارت التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية، وفق مصادر هسبريس، قرارات سلطات إقليمية برفض التأشير على بنود ميزانيات جماعية، بعد رصد ارتفاع غير مبرر في المخصصات المالية الموجهة لبند تعويضات وأجور “العمال العرضيين”، حيث تجاوزت في بعض الحالات الحجم الفعلي للجماعات وعدد سكانها، حيث خصصت جماعة تابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء لا يتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة أزيد من 585 مليون سنتيم لتعويض ما يفوق 207 عمال من الفئة المذكورة خلال سنة؛ ما عزز الشكوك حول استغلال توظيفات مشبوهة لتحقيق مكاسب انتخابية.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن التقارير أشارت أيضا إلى اختلالات في تعويض “عرضيين”، من خلال محاولة تضمين بنود تكاليف التسيير الجماعية تعويضات إضافية لفائدة عمال عن أيام العمل في العطل والأعياد ونهايات الأسبوع.

وشددت على أن مديري مصالح ورؤساء أقسام جماعية اضطروا، رغم ضغط رؤساء جماعات، إلى تعميم مذكرات داخلية تمنع توقيع “إشهادات”، مع التوجيه إلى احترام المقتضيات القانونية المحددة لأيام العمل المسموح بها للفئة المشار إليها من العمال.