فجر حزب التقدم والاشتراكية بالسعيدية نقاشا واسعا حول ما وصفه بـ”نية جماعة السعيدية تخصيص فضاء قريب من الأحياء السكنية كمقر لآليات النظافة”، معتبرا أن هذا التوجه يهدد جودة العيش ويستدعي التريث والإنصات لصوت الساكنة، وهو ما جعل رئيس جماعة السعيدية يخرج عن صمته وينفي وجود أي قرار أو نية لتحويل العقار المعني إلى مطرح أو مستودع مضر، داعيا إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ”الإشاعات والمغالطات”.

وعبر حزب “الكتاب” في بلاغ له تتوفر عليه “العمق” عن “قلقه البالغ” إزاء ما يتم تداوله محليا بشأن تخصيص قطعة أرضية قريبة من أحياء السنوسي، النخيل، والعرفان، كمقر لآليات النظافة، معتبرا أن هذا القرار “قد يترتب عنه أضرار على الصحة والراحة وجودة العيش”.

وأكد الحزب أن “تطوير خدمات النظافة لا يجب أن يتم على حساب حقوق الساكنة”، مشددا على أن “القرار المزمع اتخاذه يفتقر إلى المقاربة التشاركية، خاصة وأن عقد التدبير المفوض يمتد لسنوات طويلة، ما يجعل آثاره طويلة الأمد”.

وأعلن الحزب تضامنه مع الساكنة، التي عبرت بدورها عن استيائها من “تغيير غير مبرر لوظيفة العقار”، مطالبة بتوظيفه في مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، بدلا من تحويله إلى منشأة قد تخل بالنسيج العمراني وتحدث أضرارا بيئية وصحية.

وفي المقابل، لم بتأخر رئيس جماعة السعيدية، عبد القادر بن مومن عن الرد، إذ أصدر توضيحا رسميا أكد فيه أن “لا وجود لأي قرار ولا نية لتحويل الأرض التابعة لأملاك الجماعة بحي العرفان إلى مطرح للنفايات”، مشيرا إلى أن “ما يتداول لا يعدو أن يكون مقترحات أولية ضمن نقاشات داخلية لم يصدر بشأنها أي قرار رسمي”.

وأوضح في بلاغ له تتوفر عليه “العمق” أن المشروع المقترح يهدف إلى “إحداث مستودع منظم للعمال، مرافق إدارية، ومسجد”، في إطار تنظيم العمل الجماعي وتحسين جودة الخدمات، دون أي ضرر على الساكنة.

كما شدد على أن “المجلس الجماعي، أغلبية ومعارضة، يعمل على محاربة المطارح العشوائية، لا تشجيعها”، مستشهدا بفسخ عقد التدبير مع الشركة السابقة بسبب اختلالات بيئية وصفها ب”الخطيرة”.

وختم رئيس المجلس توضيحه بالتأكيد على أن “صحة المواطنين وسلامة التلاميذ واحترام المجال الحضري للمدينة خطوط حمراء”، داعيا الساكنة إلى “عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد المعطيات الرسمية الصادرة عن الجماعة”.

وللإشارة، فإنه في ظل تباين المواقف بين الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية والمجلس الجماعي للسعيدية، يظل جوهر النقاش قائما حول ضرورة التوفيق بين تحسين الخدمات الجماعية، وعلى رأسها قطاع النظافة، وضمان احترام حقوق الساكنة في بيئة سليمة ونسيج عمراني متوازن وإشراكها في كل خطوة قد تمس حياتها اليومية.