أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على دخولها فمرحلة تصعيد نضالي قوي، احتجاجًا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة وصفاتها الهيئات المهنية بغير التوافقية، وكتضرب فعمق استقلالية المهنة ودورها الدستوري.

وحسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ دار نهار 9 يناير 2026 فالرباط، فإن المكتب ناقش مستجدات مشروع قانون المهنة، ووقف على ما سماه بسياسة فرض الأمر الواقع من طرف الحكومة، وتمرير مشروع القانون بلا احترام للمقاربة التشاركية اللي كان متفق عليها خلال مرحلة الوساطة البرلمانية.

وأكد البلاغ باللي المحاميات والمحامين، ومعهم المؤسسات المهنية ديالهم، كيتحملو مسؤولية تاريخية فالدفاع على المهنة فهاد الظرفية الحساسة، الشي اللي خلا مكتب الجمعية يقر برنامج نضالي تصعيدي دفاعًا على كرامة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وفهاد السياق، تقرر تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة نهار 15 يناير 2026 فالرباط، مع دعوة جميع المحاميات والمحامين للتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026، الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.

كما أعلن المكتب على الإعداد لوقفة وطنية احتجاجية، غادي يتحدد التاريخ والمكان ديالها لاحقًا، إلى جانب دعوة مفتوحة للزميلات والزملاء باش يكونو واجدين من دابا لأي توقف شامل ومستمر عن العمل، حسب تطورات المرحلة والقرارات المقبلة ديال الجمعية.

وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على أنها مازال منفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، ولكن بشرط احترام المقاربة التشاركية، وحماية استقلالية المحاماة كمكون أساسي من مكونات العدالة، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية على ما يمكن يوقع إلا تم الإصرار على تمرير مشروع القانون بصيغتو الحالية.