الحكومة تقرر زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بـ5% ابتداء من 2026

مصدر الصورة

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقضي بالرفع من الأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.

ويهم هذا الرفع، حسب مشروع المرسوم، النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، وذلك في سياق تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، تنفيذاً للالتزامات المتفق عليها بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، ومنظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وبموجب هذا المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن ساعة شغل ابتداء من يناير 2026، مقابل 17,10 دراهم المعمول بها منذ يناير 2025. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن يوم شغل ابتداء من أبريل 2026، بدل 93 درهما المعتمدة منذ أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار استكمالا لمسار الزيادات المتتالية التي عرفها الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026. ففي سنة 2021، كان الحد الأدنى للأجر محددا في 14,81 درهما للساعة في النشاطات غير الفلاحية، و76,70 درهما لليوم في النشاطات الفلاحية، وفق المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في يونيو 2019.

وعقب الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، تم إقرار زيادات تدريجية بنسبة 10 في المائة في النشاطات غير الفلاحية و15 في المائة في النشاطات الفلاحية، همت مرحلتين متتاليتين خلال سنتي 2022 و2023، لترتفع الأجور إلى 16,29 درهما للساعة في القطاع غير الفلاحي و88,58 درهما لليوم في القطاع الفلاحي.

وفي إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، تم اعتماد زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين، حيث دخل الشطر الأول حيز التنفيذ سنة 2025، فيما صادق المجلس الحكومي اليوم على الشطر الثاني المرتقب دخوله حيز التنفيذ سنة 2026.

وبذلك، يرتقب أن يبلغ مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة ما بين 2021 و2026 نسبة 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي بزيادة قدرها 3,11 دراهم عن ساعة شغل، ما يعادل 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام. كما سيبلغ مجموع الزيادات في النشاطات الفلاحية نسبة 25 في المائة، أي بزيادة قدرها 20,74 درهما عن يوم شغل، ما يعادل 539,24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب الحكومة، في إطار تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية.