"النفخ" في فواتير المحروقات يستنفر الداخلية ويهدد بإسقاط ميزانيات "جماعات فقيرة" بجهة البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن ميزانيات جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء–سطات استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما عكف عمال العمالات والأقاليم بالجهة على إسقاطها، نظرا لمخالفتها لمضامين دوريات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضحت المصادر أن عددا من الجماعات الترابية بضواحي المدن الحضرية عملت على “نفخ” بنود ميزانيات متعلقة بالمحروقات والزيوت، وهو الأمر الذي يوحي بشبهة حملات انتخابية سابقة لأوانها، تُستعمل فيها أموال عمومية وأموال دافعي الضرائب.

وشددت المصادر على أن جماعات “فقيرة” توجد داخل أقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات رفعت من الميزانية المتعلقة بـ“البنزين” بشكل لافت، لكن لم يتم إسقاطها من طرف السلطات الإقليمية المعنية، رغم الجدل الذي خلقه منتخبون داخل الدورات العادية أو الاستثنائية.

وأفادت المصادر أن ميزانية المحروقات والزيوت والإطارات تجاوزت ببعض الجماعات 450 مليون سنتيم، علما أنها تعاني من مشاكل تنموية عويصة، من بينها ندرة المياه الصالحة للشرب، وانتشار البناء العشوائي، وتدهور المسالك الطرقية.

وسبق وأن وجه وزير الداخلية مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، دعا من خلالها إلى توحيد الجهود من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإرساء تنمية مجالية مندمجة وعادلة.

وتأتي هذه المراسلة في سياق الزخم التنموي الذي تعرفه المملكة خلال السنوات الأخيرة، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين مؤشرات التنمية بمختلف جهات البلاد، تنزيلا للتوجيهات الواردة في خطاب العرش لسنة 2025.

وأكدت مراسلة وزير الداخلية على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة جديدة تقوم على التنمية المجالية المندمجة، التي تراعي خصوصيات كل جهة وتستثمر إمكاناتها بشكل فعال، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التقدم دون تمييز أو إقصاء.

وشددت الوثيقة على أن إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 يجب أن يرتكز على إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خاصة في أربعة محاور أساسية، تشمل دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية في ظل الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، إضافة إلى إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.

كما دعت وزارة الداخلية الآمرين بالصرف إلى احترام مبدئي الترشيد والصدقية في إعداد الميزانيات، والانتقال من منطق ميزانيات التسيير إلى ميزانيات موجهة نحو الفعالية والنتائج، من خلال توجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات الأولوية والالتزامات ذات الأثر الملموس.

وختمت المراسلة بالتأكيد على ضرورة انخراط جميع الفاعلين، من سلطات عمومية ومنتخبين، في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، بما يعزز العدالة المجالية ويكرس التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.