الأصالة والمعاصرة: تعديلات القوانين الانتخابية غير كافية لضمان تمثيلية سياسية وزانة للنساء

مصدر الصورة

أكد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على أنظار البرلمان، تضم إجراءات من شأنها تعزيز مشاركة النساء والشباب وتخليق العمليات الانتخابية، لكنه أوضح أن التدابير المتضمنة فيها تبقى غير كافية لضمان تمثيلية سياسية وازنة للنساء. ودعا الأحزاب السياسية إلى إعداد ميثاق أخلاقي داخلي يضمن حضور النساء والشباب في صدارة اللوائح الوطنية والمحلية.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع عقده المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، يوم السبت 6 دجنبر 2025، برئاسة رئيسة المنظمة قلوب فيطح، وذلك لبحث المستجدات السياسية والتشريعية والملفات التنظيمية المرتبطة بعمل المنظمة.

وضمن أهم المقترحات التي قدمها الأصالة والمعاصرة في سياق مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية برسم 2026، الرفع من عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان بنسبة 10 بالمائة استنادا إلى معطيات النمو الديمغرافي الأخيرة التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان برسم 2024، حيث اقترح “الجرار” زيادة أعضاء مجلس النواب ليبلغ 450 نائبا على أن يتم تخصيص 150 منها للنساء.

وطالب الحزب أيضا بإلغاء اللائحة الجهوية وتعويضها بلائحة وطنية للسناء بالنظر إلى أن التجربة السابقة لم تسعف في رفع تمثيلية المرأة داخل البرلمان، مع التنصيص على معايير الكفاءة والنزاهة كشرط لتزكية نساء اللائحة الوطنية وفق الصيغة التي يقترحها “البام”

وبرر “البام” هذا المقترح بكون المغرب قدم التزامات دولية برفع تمثيلية النساء بالبرلمان إلى الثلت وهي مناسبة لتحقيق هذا التحدي في أفق المناصفة، خاصة أن التجربة أظهرت أن هناك صعوبات واقعية وثقافية تحول دون صعود النساء ضمن الدوائر المحلية، حيث تظل اللائحة الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الضامن الأمثل لرفع تمثيلية المرأة بالمؤسسة البرلمانية.

وذكر بلاغ للمكتب توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه في بداية الاجتماع، قدمت فيطح عرضا مفصلا تضمن قراءة في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية والمسار التشريعي الذي بلغته، إضافة إلى استعراض برنامج الأنشطة الذي نظمته المنظمة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والذي شمل لقاءات تواصلية وتحسيسية بعدد من الجهات والأقاليم. كما عرضت مستجدات مشروع “قافلة التمكين من أجل منتخبة فاعلة، متواصلة ومؤثرة”، المزمع تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

ودعا المكتب التنفيذي المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، خاصة النساء، إلى التسجيل خلال الفترة المخصصة لذلك، مؤكداً أن التسجيل يشكل خطوة ضرورية لتعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة وتمكينهن من المشاركة في اختيار ممثليهن.

وعلى صعيد آخر، وبمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وجهت المنظمة دعوة إلى الحكومة، ومؤسسات الوساطة، والمجالس المنتخبة، والمؤسسات الدستورية، والقطاعين العام والخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، لاعتماد مقاربة استباقية لمكافحة العنف، ترتكز على تحيين القوانين والتدابير الحمائية وتطوير الآليات المرتبطة بالعنف الجسدي والنفسي والجنسي والرقمي.

وأكد المكتب التنفيذي انخراطه في إنجاح مشروع “قافلة التمكين من أجل منتخبة فاعلة، متواصلة ومؤثرة”، موضحا أن المشروع سيتركز على التأطير والتواصل مع النساء والفتيات خصوصاً في المناطق القروية والنائية، بهدف تعزيز مهارات المنتخبات وتمكين المواطنات من المعطيات القانونية والمؤسساتية.

واطلع المكتب التنفيذي على التصور العام للبرمجة الزمنية الخاصة باستكمال هيكلة المكاتب الجهوية، وعلى تقدم هيكلة عدد من المكاتب الإقليمية. وعبر عن اعتزازه بالتزام مناضلات المنظمة في دعم البناء التنظيمي وتعزيز الحضور الميداني عبر التواصل المباشر مع النساء والفتيات ورصد احتياجاتهن.

إلى ذلك، سجل المكتب التنفيذي ترحيبه بمضامين القرار الأممي 2797 حول الصحراء المغربية، مبرزا ما يوفره من معطيات جديدة تتعلق بمسار تسوية النزاع المفتعل، وما يفتحه من آفاق لمعالجة أوضاع النساء المحتجزات في تندوف وإتاحة مشاركتهن في مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية.

وختم المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، بالإشارة إلى مساهمة عضوات المنظمة داخل فريقي الحزب بمجلسي البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، من خلال تقديم تعديلات تهم تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي في مضامين المشروع.

ويرى الأصالة والمعاصرة،أن التحول الديمقراطي لا يقتصر على تعديل القوانين، بل يتطلب انخراط جميع الأطراف، الدولة والأحزاب ووسائل الإعلام والمواطنين، لتعزيز الثقافة الديمقراطية واحترام الاختلاف وتطوير النقاش السياسي المسؤول حول البرامج والنخب المؤهلة.

ويؤكد حزب “الجرار” على أن الرهان الحقيقي في المرحلة السياسية الحالية ليس مجرد تعديل القوانين أو الفوز بالانتخابات المقبلة، بل تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات والأحزاب، بما يسهم في استمرار المغرب في مساره الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. إقرأ المزيد :