استفاد منه 12.6 مليون شخص.. لقجع يكشف حصيلة "دعم الفقراء" بعد تحديث معايير الاستهداف

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر شهدت “مرحلة فاصلة” من التطور، مشددا على أن الانتقال من الأوراق الإدارية التقليدية إلى نظام يعتمد على التحليل الدقيق والمعايير الرقمية مكن من تحسين استهداف الأسر المغربية بشكل أكثر عدالة وشفافية.

وأوضح لقجع، في معرض أجوبته على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا الورش يأتي في إطار مشروع ملكي محدد بأجندة واضحة من الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن النظام الجديد يعتمد على 28 معياراً في الوسط الحضري و28 معيارا في العالم القروي لتحديد الأسر المستحقة للدعم.

وأضاف الوزير أن النتائج العملية لهذه المنظومة مكنت من استفادة 12.6 مليون شخص، أي ما يمثل 42 في المئة من مجموع الأسر المغربية، مع التركيز على أن 60 في المئة من الأسر التي لا تتلقى تعويضات عائلية تستفيد اليوم من هذا الدعم المباشر.وقال لقجع بهذا الخصوص: “كحد هو 9.743001. مكنت اليوم، حتى لنهاية شهر نونبر، أننا بطبيعة الحال نعطيو 3.8 مليون د الأسرة اللي استافدات من هذا الدعم.”

وأشار لقجع إلى أن النظام الجديد يتميز بالمرونة والقدرة على التحيين المستمر، بما يسمح بتصحيح الأخطاء السابقة وتحسين الأداء وفق المتغيرات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والتطورات التكنولوجية لضمان توزيع عادل وفعّال للدعم المباشر.

وأكد الوزير أن المنظومة الرقمية الجديدة حلت محل الأوراق الإدارية التقليدية، التي كانت “تتميز بالكثير من الضبابية”، مبرزا أن هذا الانتقال يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر قاعدة بيانات قابلة للتحليل والتطوير المستمر لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأوضح لقجع أن النظام يعتمد على 35 متغيرا في الوسط الحضري و28 متغيراً في العالم القروي لتحديد الأسر الأكثر حاجة، مضيفا أن المنظومة الجديدة تتيح مراقبة التوزيع بشكل دقيق وتحييده عن أي تأثيرات خارجية، بما يضمن استهدافاً أمثل ويحقق الإنصاف الاجتماعي.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ملتزمة بتحيين هذه المعايير بشكل دوري، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مؤكدا أن هذا المشروع ليس مجرد دعم مالي، بل يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.