قوانين جديدة وإجراءات مبسطة.. الحكومة تعلن بداية "العهد الجديد" لقطاع المعادن بالمغرب

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن الحكومة تعمل على تعزيز السيادة الطاقية والصناعية للمغرب وتحقيق العدالة المجالية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، مبرزة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع المعادن والمناجم.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع المعدني يمثل “ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”، إذ يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و20 في المائة من الصادرات خارج الفوسفات، ويوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل مباشر، مشيرة إلى أن الدينامية التي يعرفها القطاع خارج الفوسفات تأتي نتيجة جهود الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والقطاع الخاص.

وأكدت بنعلي أن أول خطوة في مسلسل إصلاح القطاع كانت مواجهة الإشكالات المرتبطة بسلامة العمال، مذكّرة بأن أول الملفات التي اشتغلت عليها فور تعيينها كان حادث مقتل خمسة عمال منجميين. وأبرزت أن هذا الواقع فرض سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021، لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة وسلامة العامل المنجمي في صلب الأولويات، عبر إحداث “بطاقة العامل المنجمي”وضمان الحقوق والمكتسبات المهنية.

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون 32.24 لتعديل القانون السابق يهدف إلى دعم الصناعات التحويلية، وتبسيط المساطر، وإحداث اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية.

وأشارت إلى مشروع قانون 65.24، الذي يحوّل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إلى مؤسسة جديدة (ONIM)، معتبرة أن هذا التحول سيمكن من تحسين الحكامة وتنويع مصادر تمويل المكتب، مضيفة أن مناقشة النص ستجري الأسبوع المقبل، داعية النواب للمساهمة في تسريع اعتماده.

وتوقفت بنعلي عند واقع النشاط المعدني التقليدي في تافيلالت وفكيك، معتبرة أن انعقاد المجلس الإداري الثالث لـ”لاكاديتاف”خلال هذه الولاية الحكومية شكّل “منعطفا”في تدبير المؤسسة، على حد تعبير الوزيرة، التي كشفت عن توصيات استراتيجية تهدف إلى تحسين الإطار القانوني، وإحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية والخدمات التقنية، إضافة إلى اتفاقيات تهدف إلى إحداث مناطق صناعية مخصصة للمعادن، بعضها تحفيزية أو حرة.

وأعلنت الوزيرة رغبة الحكومة في تعميم التجربة على الجهات الجنوبية، نظرا لنجاعة النموذج الجديد.

وفيما يخص إقليم جرادة، أكدت بنعلي أن المدينة “لها مكانة خاصة في قلوب المغاربة”، وأن الحكومة تعمل على تنزيل توجيهات الملك من خلال مخطط متكامل لإعادة هيكلة النشاط المنجمي. ويتضمن هذا المخطط إطلاق منصة رقمية تربط عمال مناجم الفحم مباشرة بالسوق الوطني، بما يضمن دخلا عادلا ومسارا قانونيا واضحا.

كما أعلنت الوزيرة بدء العمل خلال الفصل الأول من سنة 2026 على “السجل المعدني الوطني الرقمي”، الذي سيضم أكثر من 40 إجراء إداريا، ويساهم في تبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحسين الولوج إلى المعلومة، وضبط حكامة القطاع.

وأشارت بنعلي إلى مشاركة المغرب مؤخرا في “إعلان مراكش” المتعلق بتثمين المواد المعدنية الفاضلة، معتبرة أن هذا الابتكار الإفريقي محطة جديدة نحو مستقبل معدني يرتبط أساساً بالبنية التحتية ونقل الطاقة.

وكشفت الوزيرة عن اجتماعات مرتقبة تتعلق بميناء الناظور والأنابيب والطرق الخاصة بسلاسل القيمة المعدنية، مؤكدة أن هذه المشاريع ستساهم في إقلاع الصناعة التحويلية المعدنية على المستوى الوطني.

وشددت الوزيرة على أن الإصلاحات الجارية تُعدّ خطوة أساسية لوضع المغرب في موقع أفضل داخل الاقتصاد العالمي للمعادن، وضمان استغلال آمن وشفاف ومستدام للثروات الوطنية.