السكوري: ارتفاع عدد المقاولات الجديدة بـ 17.5% و344 ألف مقاولة مسجلة بالضمان الاجتماعي

مصدر الصورة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن آخر المعطيات المتعلقة بوضعية المقاولات في المغرب خلال سنة 2024، مؤكدا أن الحكومة تعتمد على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى البيانات المستقاة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان دقة المعلومات وتحليلها بشكل موضوعي.

وأوضح السكوري، عشية اليوم الاثنين في معرض أجوبته على البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 72,343 مقاولة، في حين لم يتجاوز عدد المقاولات المفقودة 15 ألف مقاولة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار السكوري إلى أن الإحصائيات المستخلصة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أظهرت تسجيل 344 ألف مقاولة في نهاية 2024، مقابل 255 ألف مقاولة في 2019، أي بزيادة قدرها 34%، ما يعكس تحسّن الوضعية الاقتصادية بعد تجاوز آثار جائحة كوفيد-19.

وأكد الوزير أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من ثلث فرص الشغل في المغرب، موضحًا أن البيانات الرسمية تعكس العمالة المستمرة والمصرح بها بشكل منتظم، مما يمنح مؤشرات دقيقة حول مدى إسهام هذه المقاولات في التشغيل.

وبخصوص العقود طويلة الأمد، أكد السكوري أن أكثر من نصف العمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملون بعقود تمتد إلى حوالي 11 سنة، وهو ما يعتبر رقما إيجابيا يعكس استقرارا نسبيا للعمالة.

وأشار الوزير إلى التحديات المرتبطة بالعقود قصيرة المدة في إطار السياسات النشطة للتشغيل، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإجراءات جديدة في القانون المالي الأخير تهدف إلى تمديد مدة العقود من خمسة أشهر إلى سنتين، بما يضمن استفادة أفضل للعمال والمقاولات على حد سواء.

وأوضح السكوري أن النظام الجديد لدعم تشغيل المقاولات يعتمد على معايير دقيقة وواضحة تشمل الخصوصية الجهوية والمجالية، ويساهم في تحسين استهداف المستفيدين وضمان توزيع عادل للفرص. كما شدد على أن الحكومة مستعدة لمناقشة أي حصيلة جديدة يقدمها النواب، معتبرا أن الإحصائيات الرسمية تعكس الواقع الفعلي للسوق المغربي وتتيح تقييم أداء السياسات الاقتصادية والتشغيلية بدقة.

وأكد زير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، التزام الحكومة بتحسين بيئة المقاولات وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص شغل مستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.