المغرب يبدأ تطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد.. تغييرات مثيرة تمسّ التحقيق والمحاكمة والتنفيذ

مصدر الصورة

دخل اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025 القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، حاملا حزمة واسعة من المستجدات التي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وتقوية أدوات مكافحة الجريمة، في واحد من أهم الإصلاحات القانونية التي تشهدها المنظومة القضائية المغربية منذ عقود.

ويأتي هذا التعديل استجابة للتحولات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، ومن أجل معالجة الاختلالات العملية التي كشفت عنها عشرون سنة من تطبيق النص السابق، خاصة أمام الارتفاع المتزايد في حجم القضايا الجنائية وتعقيد أنماط الجريمة.

وشملت المستجدات تعزيز حقوق المحامي والمتقاضين، إذ أصبح وكيل الملك ملزما بإشعار المحامي والمشتكي بمآل الشكايات داخل أجل 15 يوما، مع إتاحة إمكانية التظلم من قرارات الحفظ أمام الوكيل العام للملك.

كما أقر القانون حق المحامي في حضور استنطاق المتهم أمام النيابة العامة وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات، بالإضافة إلى الحق في الصمت وعدم اعتبار صمت المشتبه فيه اعترافاً، وحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية والتواصل مع المحامي منذ الساعة الأولى للاعتقال.

وقيّد النص حالات الوضع تحت الحراسة النظرية، وأدخل لأول مرة إلزامية الفحص الطبي عند الطلب، مع إقرار بطلان الاعتراف إذا تم رفض الفحص الطبي الذي طلبه المتهم أو دفاعه.

كما أقر القانون التسجيل السمعي البصري لعمليات التوقيع على المحاضر في الجرائم الخطيرة، وإحداث سجل إلكتروني وطني للحراسة النظرية.

وقلّص النص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح إلى شهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة فقط، وأدخل المراقبة الإلكترونية كتدبير بديل، مع توسيع صلاحيات الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادر عن النيابة العامة.

وتُعد هذه المستجدات من أبرز أدوات تسريع وتحديث عمل المحاكم، حيث اعتمد القانون مسارا متقدما في الرقمنة، من خلال السماح بتوقيع المحاضر والأحكام إلكترونيا، وتسجيل الجلسات بالصوت والصورة، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد للاستماع للأطراف، ووضع ملفات القضايا رهن إشارة الدفاع إلكترونيا.

ورفع القانون من قدرات النيابة العامة في محاربة الجريمة، بإقرار آليات جديدة، مثل البحث المالي الموازي وحجز الأموال المتحصلة من الجريمة، العقل على العقارات المرتبطة بجرائم، والاختراق في الجرائم الخطيرة، والتقاط المكالمات الهاتفية وفق ضوابط مشددة، وتعزيز الخبرة الجينية والولوج إلى الأنظمة المعلوماتية. كما منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية التحقق من الهوية لمدة تصل إلى 8 ساعات بإذن من النيابة العامة.

ومن أبرز المستجدات التي أثارت نقاشا حقوقيا وقانونيا، حصر تحريك الدعوى في جرائم المال العام في يد رئيس النيابة العامة، ولا يتم ذلك إلا بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو مؤسسات مماثلة، باستثناء حالة التلبس، وتقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني إلا بعد الحصول على إذن من وزارة العدل.

وبخصوص تنظيم قضاء القرب وحماية الأحداث، أحدث القانون فرعا جديدا لقضاء القرب، مع إعطاء مرونة أكبر في حضور النيابة العامة، كما شدد على حماية الأحداث، بمنع إيداعهم السجون قبل سن 16 سنة في الجنح.