العلوي: "الآلة لن تعوض الحس الانساني" .. والصحة المهنية "صمام أمان" الاقتصاد الوطني

مصدر الصورة

أكد عبد العزيز العلوي، رئيس الإدارة العامة لصندوق التعاضد المهني المغربي، أن تنظيم الدورة الثانية عشرة لليوم الدراسي حول الصحة في مكان العمل يأتي في لحظة مفصلية يعيشها المغرب، تتسم بإصلاحات بنيوية غير مسبوقة في قطاع الصحة وتطوير برامجه.

وأوضح العلوي خلال كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي جاء تحت عنوان: “ذكاء البيانات والصحة الشاملة: تحالف من أجل الأداء والرفاه في العمل”، أن هذه الدينامية الوطنية تتجسد في التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة مشروعا استراتيجيا للدولة ومكسبا مجتمعيا يروم ضمان كرامة المواطن وتعزيز العدالة الصحية.

وشدد رئيس الإدارة العامة لصندوق التعاضد المهني المغربي على أن اختيار موضوع هذه الدورة لم يكن وليد الصدفة، إذ أن الصحة المهنية لم تعد شأنا تقنيا أو إداريا محدود الأثر، بل أصبحت اليوم مكونا محوريا في تنافسية المقاولات وصمام أمان للاقتصاد الوطني.

وأبرز المتحدث عينه أن جودة ظروف العمل وسلامة الأجراء تشكلان أحد المؤشرات الحاسمة لنجاعة الحكامة داخل المؤسسات، وركيزة رئيسية في بناء منظومة إنتاج قوية ومستدامة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الدورة الحالية تتجه إلى استشراف التحولات المتسارعة المرتبطة بإدماج الذكاء الاصطناعي في فضاءات العمل بالمغرب، معتبراً أن هذه التكنولوجيا أصبحت أداة استراتيجية في اتخاذ القرار وتنظيم العمليات داخل المقاولات.

واستدرك قائلا إن هذا التحول الرقمي، بالرغم من فرصه الواسعة، يطرح تحديات جوهرية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمن المعلومات، وحوكمة البيانات، وهي عناصر تستدعي رؤية واضحة وضوابط تشريعية ومهنية تواكب التطور دون المساس بحقوق الأجراء.

وتابع العلوي موضحا أن المغرب يقف اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، مضيفا: “نحن أمام طفرة رقمية تفرض علينا إعادة التفكير في نماذج العمل وآليات التسيير، مع الحفاظ على الإنسان كقيمة محورية في قلب السياسات الاجتماعية للمؤسسات.

وزاد: “فالآلة قادرة على التحليل والمعالجة، لكنها لن تعوض الحس الإنساني، ولا القدرة على الإبداع والتفاعل الاجتماعي داخل بيئة العمل”.

وختم العلوي كلمته بالتأكيد على أن هذه الدورة، كسابقاتها، لن تكون مجرد مناسبة للنقاش، بل فضاء منتجا للأفكار والحلول العملية، الرامية إلى تعزيز مكانة الصحة المهنية كمحور للتنمية الاقتصادية وعمادا لمؤسسات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وأضاف: “المغرب يسير بثبات نحو نموذج مؤسساتي أكثر احترافية وإنسانية، يضع صحة الأجراء في صلب التنمية ويدعم بناء اقتصاد متوازن وقادر على المنافسة”.