نواب يتهمون وزير العدل بتمرير قانون "يمتص دماء المغاربة".. ووهبي: أنتم من يؤجل تجريم الفساد

مصدر الصورة

تفجر جدل حاد داخل مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعويضات حوادث السير، بعدما وجه برلمانيون من المعارضة اتهامات مباشرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”التشريع على المقاس” و”خدمة مصالح شركات التأمين”، معتبرين أن الصيغة الحكومية الجديدة لا تحقق الإنصاف للضحايا وتخدم “لوبيات نافذة” داخل القطاع ومنها أعضاء داخل غرفتي البرلمان.

وخلال الجلسة التشريعية التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صباري، انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وصفه بمحاولات الضغط على المؤسسة التشريعية من طرف “لوبيات قوية” تعمل داخل البرلمان. وقال إن مجموعته النيابية مارست صلاحياتها “دون خوف من الداخلية أو من أي جهة أخرى”، مؤكدا أن التصويت الذي تم في جلسة أمس “كان وفق القناعات وليس تحت أي تأثير للوبيات”.

وخاطب بووانو وزير العدل قائلا : “إن مشروع القانون يعود في جوهره إلى مقتضيات تعود لسنة 1984 “دون أي تغيير جوهري”، مشيرا إلى أن عدم مراجعة القانون لسنوات طويلة “أنتج اختلالات كبيرة يستفيد منها اللوبي المحتكر للتأمين”. ودعا بووانو الوزير إلى العودة للمخطط التشريعي الذي أعقب دستور 2011، حيث كانت رزمة من القوانين الهيكلية معروضة، متسائلا في المقابل عن سبب عدم إدراج هذا النص آنذاك.

واعتبر بووانو أن بعض شركات التأمين “تمتص دماء المغاربة” عبر ممارسات استغلالية، مشيرا إلى الأرباح المرتفعة التي تحققها هذه الشركات، والتي دفعت الدولة دائما إلى فرض نسبة 45% كضريبة على الشركات نظرا لاحتكار القطاع. كما انتقد ما سماه “العلاقات المشبوهة” بين بعض المحامين وبعض الشركات، مشددا على أن البرلمان “ليس مجالا لخدمة مصالح خاصة بل للتشريع للصالح العام”.

وفي السياق نفسه، ذهب النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى اتهام الحكومة بشكل أكثر مباشرة وقال”تمخض الجبل فولد فأرا والحكومة لم تعد تهتم بالمواطنين بقدر ما أصبحت تشرع لأصحابها ومن تربطهم بها علاقات”. وسجل أن من كان يتهم بعض الجهات بـ”الفراقشية” في التجمعات الخطابية “أصبح اليوم يشرع لهم من داخل المؤسسة التشريعية”.

وبخصوص مضامين المشروع المثير لجدل التشريع على مقاس شركات التأمين، انتقد بعزيز الزيادة المقترحة بــ54% في التعويضات، معتبرا إياها “زيادة هزيلة” لأنها سترفع تعويض وفاة قاصر إلى حوالي 20 ألف درهم فقط، بعد أن كان محدداً في 13 ألف درهم منذ 1984. وتساءل: “ماذا ستفعل أسرة فقدت طفلا في حادث سير بهذا المبلغ؟”.

وأشار بعزيز إلى أن الحكومة كانت قد التزمت داخل اللجنة بإقرار حد أدنى للتعويض يبلغ 50 ألف درهم، قبل أن تتراجع عنه في النص المعروض على الجلسة العامة. كما اتهم الأغلبية بالدفاع المستميت عن حصر تطبيق القانون على الحوادث التي ستقع بعد دخوله حيز التنفيذ، ما يعني -حسب قوله- استبعاد عدد كبير من الملفات الجارية التي لم تُقدم فيها الطلبات الختامية بعد، وبالتالي “حرمان الضحايا من الاستفادة من النظام الجديد”.

وتوقف النائب عند ما وصفه بـ”التسريع غير المبرر” و”الانتصار للتشريع للفساد و على المقاس” في المصادقة على المشروع داخل اللجنة يوم 3 نونبر، ثم “التأخير غير المفهوم” في إدراجه للجلسة لمدة 30 يوما، معتبرا أن شركات التأمين “سعت إلى الدفع ببرمجة المشروع بشكل يسمح له بعدم دخول حيز التنفيذ قبل يناير، حتى تستفيد سنة إضافية من النظام القديم”.

وخلص رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب: “أنتم تنتصرون للفساد، تنتصرون للتشريع على المقاس، وتدافعون عن أصحابكم لا عن المواطنات والمواطنين”، مضيفا أن فريقه ينتظر من مجلس المستشارين “تصحيح مسار هذا المشروع ومنع تمرير قانون يمنح شيكا على بياض لمقاولات التأمين”.

وفي معرض رده على انتقادات نواب المعارضة بشأن مشروع القانون المتعلق بتعويضات حوادث السير، بدأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتشكيك في ما اعتبره “تناقضات واضحة” في خطابات فرق المعارضة داخل البرلمان. وأشار إلى أن بعض هذه الفرق امتنعت سابقا عن التصويت على قوانين تجرم الفساد، كما دفعت نحو تأجيل تطبيق عدد من النصوص الواردة في مشروع القانون الجنائي إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما وصفه الوزير بـ”ازدواجية المواقف”.

وكشف وهبي، في معرض حديثه، أنه عقد خلال الأشهر الماضية ما لا يقل عن عشر اجتماعات مع شركات التأمين بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإشكالات المرتبطة بتحيين نظام التعويضات. وأوضح أن هذه الشركات، خلافا لما يروج “لم تبدي أي اعتراض على الزيادة في التعويضات حتى بنسبة 500%، ولا على البدء في تنفيذها فورا”، لكنها وضعت شرطا واحدا اعتبره الوزير “غير قابل للموافقة ويتعلق برفع أقساط التأمين المؤداة من طرف المواطنين.

وأكد وزير العدل أن الهدف الرئيسي للحكومة خلال المفاوضات كان البحث عن صيغة تضمن الرفع من تعويضات الضحايا دون الزيادة في أقساط التأمين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشاد بدور وزيرة المالية التي قال إنها لعبت “دور الوسيط المحوري” في مفاوضات امتدت ستة أشهر قبل التوصل إلى الصيغة النهائية المعروضة على البرلمان.