وهبي: أنا ضحية ولست متهما.. والبرلمان يضم لوبيات و"ما فيهش الملائكة"

مصدر الصورة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن كواليس مفاوضات الحكومة مع شركات التأمين بشأن مشروع القانون المتعلق بتعويضات حوادث السير، مؤكدا أن هذه الشركات لم تبد أي اعتراض على الزيادة في التعويضات بنسبة كبير لكن بشرط الرفع من أقساط التأمين التي يؤديها المواطنون.

وقال وهبي خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون أمام مجلس النواب، “أنا كنعتقد باش نكونو واضحين، شفتي شركات التأمين؟ أنا اجتمعت معهم عشرة المرات، واضطريت باش نطلب من وزارة المالية أنها تكون حاضرة معايا لأن هي الوزير الوصي على هذا القطاع”.

وأضاف شارحا: “تيقوليك بغيت تزيد حتى 500% زيدها، بغيتي نفذ من دابا زيدها، ما عندي مشكل أنا، شركات التأمين ما عندها مشكل، زيد حتى 1000% ما عندها مشكل.. راك كتزيد من هنا زيدو من هنا. زيدو فأقساط التأمين..”

وأوضح وزير العدل أن النقاش المطروح لا يتعلق فقط بالحقوق، بل كذلك بالمصلحة القانونية المرتبطة بعقود التأمين، وأن مبدأ عدم رجعية القوانين يظل قاعدة ثابتة.وأكد أن الشركات اعتبرت أن أي زيادة في التعويضات يجب أن تُرفق بزيادة موازية في الأقساط، قائلا:”تيقوليك شوف زدتي 10% نزيد 10%، زدتي 1% نزيد 1%… وحقهم.. قطاع خاص ما عندك حق تدخل فيه وفق السير ديال السوق، ولكن تنقلب على التوازن..”

وسجل وهبي أن موقف الحكومة كان واضحا: الرفع من التعويضات دون المساس بأقساط التأمين التي يؤديها المواطن. وأشار إلى أن تحقيق هذا “التوازن الصعب”، مضيفا
“الله يجازيها بخير، كانت واحد الوساطة بمشاركة وزيرة المالية نادية فتاح، دوزنا 6 شهور فالمفاوضات والاجتماعات بين وزارة المالية ووزارة العدل، لأن فيه جزء مالي وجزء قانوني.”

وتطرق الوزير إلى النقطة الثانية التي شكلت محور الخلاف خلال النقاش، والمتعلقة بمبدأ عدم رجعية القوانين في عقود التأمين. وقال: “قالو لينا هاد النص هذا حيت كنعطيو واحد التعويض على أساس تعاقد. دابا درتي حادثة سير وتجي تطبق عليا قانون آخر؟ ما منصوصش عليه في العقد؟… حق الرجعية ماكاينش، إلا إذا نص عليها القانون أو إذا كانت في مصلحة المتهم، وأنا ماشي متهم أنا ضحية.”

وأوضح المسؤول الحكومي، أن شركات التأمين تتمسك بتطبيق القانون الساري وقت توقيع عقد التأمين، قائلا:”تيقوليك فظل هاد القانون اللي تعاقدت عليك معاه حتى لـ2025، اتفقنا نطبق مقتضيات 1984. إلا بغيتي تبدل وتديني لبلاصة أخرى، خصك تزيد ليا فأقساط التأمين باش نقدر نعوضك.”

وفي رد على انتقادات المعارضة بشأن نفوذ “اللوبيات” داخل البرلمان، قال وهبي: “تيقوليك البرلمان فيه الملائكة؟ راه فيه اللوبيات… شنو فيه؟”. وأشار إلى أن القانون القديم لسنة 1984 صمد لعقود دون تعديل رغم الحكومات والمعارضة، مضيفا:”من 1984 شحال من حكومة من المعارضة دازت؟ تقاتلات باش دوز 84؟… الغالب الله.”

وشدد وزير العدل على أنه حاول إدخال تعديلات جوهرية على النص، قائلا: “حاولت فقط أن أخطو خطوة… أضفت الحد الأدنى للأجر بناء على قرار مشترك بيني وبين وزير المالية… باش ننقذ ما يمكن إنقاذه من بعض الهفوات ديال ظهير 1984. الحكومات السابقة كلها ما قداتش تجيبو، أنا قديت نجيبو… وكان ضعيف وعاجز ومختل، والغالب الله… بعدا غير بهذا الشي غندخل للجنة..”