وهبي يخاطب حيكر بـ "الموسخ للي ولدك".. وحامي الدين: "وزير برتبة زنقوي"

مصدر الصورة

لا تزال تداعيات المشادة الكلامية التي اندلعت بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، تحمل مفاجآت أخرى غير تلك التي التقطتها عدسات بعض الحاضرين في الجلسة البرلمانية التي شهدت الواقعة.

وبحسب مصادر برلمانية متطابقة، فإن التوتر لم يهدأ برفع الجلسة، بل تصاعد في الكواليس بشكل غير مسبوق، حيث نُسب لعبد اللطيف وهبي “انزلاق لفظي”، حين خاطب النائب حيكر قائلا: “سير.. الموسخ للي ولدك”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن عبارة وهبي جاءت ردا على حيكر الذي خاطبه قائلا: “يجب وقف هذه البسالة”، وهو الأمر الذي لم يرق لوزير العدل، ليرد عليه بعبارة اعتُبرت مهينة في حق والد النائب البرلماني.

يشار إلى أن جريدة “العمق” حاولت الاتصال بالوزير وهبي أكثر من مرة لاستيضاح حقيقة تلفظه بالعبارة المشار إليها، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وانطلقت شرارة التوتر خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين الماضي، حينما علّق الوزير وهبي بتهكم على مداخلة لنائبة عن حزب العدالة والتنمية بخصوص “مشروع قانون مهنة العدول”، واصفا إياها بـ”بيان مجلس قيادة الثورة”. وقد أشعل هذا الوصف غضب نواب المعارضة، ليتدخل النائب عبد الصمد حيكر مطالبا باحترام ممثلي الأمة.

ورغم تدخل أطراف حكومية وبرلمانية لتهدئة الوضع، وهو ما تكلل باعتذار قدمه وهبي لحيكر بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، إلا أن ما تسرب من عبارات قدحية نُسبت لوهبي دفع قيادات من “البيجيدي” إلى المطالبة الفورية باستقالة الوزير.

وكان وهبي قد برر سلوكه لاحقا بكونه كان في “حالة انفعال”، إلا أن تداعيات العبارة المسيئة للأصول (الأب) تجاوزت قاعة البرلمان؛ حيث دخل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خط الأزمة عبر تدوينة حادة، معتبرا أنه في حال ثبوت هذه الواقعة، فإن المغرب أمام “سلوك غير مسبوق يضرب هيبة المؤسسة التشريعية في مقتل”.

واستعمل حامي الدين لغة شديدة اللهجة، واصفا وهبي بـ”وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”، مشددا على أن القاموس المستعمل من قبل الوزير لا يمس شخص البرلماني فحسب، بل يعد “اعتداء لفظيا على سلطة منتخبة وإهانة لكرامة المجلس”.

وختم القيادي موقفه بدعوة صريحة لوزير العدل لتقديم استقالته فورا، معتبرا أن هذا الإجراء هو “السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة في العمل السياسي”، في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل المعارضة منددة بما وصفته بـ”الانحراف الخطير” في خطاب الحكومة تجاه البرلمان.