تعديلات مثيرة للجدل في الشروط.. هل يفصل منصب سام بـالـ"ONEP" على مقاس مرشح بعينه؟

مصدر الصورة

كشف مصدر مطلع عن وجود شبهات “تفصيل على المقاس” في إعلان الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون القانونية والعقارية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء-، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية ومثيرة للجدل على شروط الأهلية المطلوبة مقارنة بالإعلانات السابقة لنفس المنصب.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار فتح باب الترشيح الداخلي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، والذي اطلعت الجريدة على نسخة منه، حمل تغييرات غير مفهومة في المعايير المطلوبة، أبرزها تخفيض شرط الأقدمية في منصب رئيس قسم من 10 سنوات على الأقل، كما كان معمولا به في إعلان سنة 2021، إلى 5 سنوات فقط في الإعلان الجديد.

وأضاف مصدر جريدة “العمق” أن التغيير الأكثر إثارة للاستغراب هو إدراج “دبلوم مهندس دولة” ضمن الشهادات المقبولة للترشح لمنصب ذي طبيعة قانونية محضة، إلى جانب دبلومات المدارس العليا للتسيير والشهادات الجامعية (باك+5)، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى ملاءمة التكوين الهندسي لمتطلبات إدارة الشؤون القانونية.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق” إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق زمني محدد، فبعد أن تم تعيين المدير السابق بناء على شروط واضحة تضمنت 10 سنوات من الخبرة كرئيس قسم في إعلان سنة 2021، تم نقله في يوليوز 2025 ليشغل منصب مدير مالي، ليصبح منصب مدير الشؤون القانونية شاغرا ويتم تكليف شخص آخر بتسيير المديرية بالنيابة.

ووفقا للمصدر، فإن هذا الأخير، الذي تم تعيينه كرئيس قسم في فترة حديثة نسبيا بين 2020 و2022، لم يكن ليتمكن من الترشح للمنصب لو بقيت الشروط على حالها (أقدمية 10 سنوات)، لكن التخفيض الجديد إلى 5 سنوات يجعله مؤهلا بشكل مباشر.

وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن هذه ليست المرة الأولى التي تتغير فيها شروط شغل هذا المنصب، ففي عام 2017، كان الإعلان خارجيا واشترط الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وهي مسطرة لم تكتمل آنذاك لعدم الاتفاق مع المترشح الوحيد الذي استوفى الشروط. ثم تحولت المسطرة في 2021 إلى داخلية مع التخلي عن شرط الدكتوراه والإبقاء على أقدمية 10 سنوات في المسؤولية، واليوم يتم تخفيض هذه الأقدمية إلى النصف مع إدخال تخصصات تقنية لا علاقة لها بالمجال القانوني.

وأكد أن هذه التغييرات الممنهجة في الشروط تهدف، حسب رأيه، إلى حصر المنافسة وتوجيه المنصب نحو مرشح معين بعينه، من خلال “تفصيل” إعلان على مقاسه بشكل يضمن إقصاء باقي المنافسين المحتملين.

واعتبر أن إضافة شرط غامض مثل “التوفر على تجربة مؤكدة في المجال القانوني” هو محاولة لإضفاء الشرعية على ترشيح شخص ذي تكوين تقني، من خلال الادعاء بأن لديه خبرة في ملفات العقود أو التأمينات، وهي خبرة لا ترقى بأي حال إلى مستوى الإلمام المطلوب لإدارة مديرية استراتيجية كمديرية الشؤون القانونية.

وختم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن غياب معايير موحدة وثابتة للتعيين في مناصب المسؤولية يفتح الباب أمام المحسوبية ويضرب في الصميم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق التي يجب أن تسود في المؤسسات العمومية.