الدرهم ثاني أفضل العملات الإفريقية

مصدر الصورة

وضع تصنيف حديث لمنصة “ذا أفريكان إكسبوننت”، المتخصصة في التحليلات المالية والاقتصادية على المستوى القاري، الدرهمَ المغربي في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى العملات الإفريقية المستقرة التي سجلت ارتفاعا في قيمتها برسم العام الجاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ” العملة المغربية واصلت تقدمها هذا العام نتيجة التوازن الإيجابي في التدفقات الخارجية والاستقرار الاقتصادي الواسع؛ فقد أظهرت البيانات الرسمية وتتبعات صندوق النقد الدولي أن عائدات السياحة القوية وتوسع الصادرات الصناعية وارتفاع الإنتاج الزراعي شكّلت دعائم أساسية لارتفاع الدرهم ضمن نظامه شبه المرن”.

وذكرت المنصة ذاتها أن “قوة المؤسسات المغربية، من خلال سياسة نقدية موثوقة وتحكّم في التضخم ونظام مالي فعّال، دعمت بشكل كبير استقرار توقعات المستثمرين؛ مما أتاح للدرهم الارتفاع دون تقلبات حادة”، مبرزة أيضا “مساهمة الشراكات المتزايدة مع أوروبا، وتوسع صناعات السيارات والطيران والطاقة الخضراء، في رفع القدرات التصديرية وتعزيز العرض من العملة الصعبة”.

وجاء السيدي الغاني في صدارة العملات الإفريقية التي حققت أعلى الارتفاعات على المستوى القاري برسم العام الجاري، بنسبة تجاوزت 40 في المائة عند متمّ شهر ماي الماضي، مستفيدا من السياسات النقدية للبنك المركزي وزيادة عائدات التصدير إلى الخارج.

وأشارت منصة “ذا أفريكان إكسبوننت” إلى أن “ارتفاع أسعار الكاكاو والذهب وتحسن السيولة في سوق الصرف لعبت أدوارا أساسية في هذا الصعود القوي للعملة الغانية، كما دعّم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأسس المالية عبر تحسين التنسيق المالي وزيادة الشفافية النقدية وتطبيق سياسات أكثر انضباطا”.

وضمّت قائمة أقوى عشر عملات إفريقية من حيث الارتفاع السنوي في القيمة برسم السنة الجارية كلا من الشلن الأوغندي، بسبب ارتفاع عائدات الصادرات الزراعية والتدفقات الموسمية للعملة الأجنبية، إلى جانب الراند الجنوب إفريقي، والمتكال الموزمبيقي، والبولا البوتسوانية، والشلن الكيني، والفرنك الرواندي، والكواشا الزامبية، ثم النايرا النيجيرية التي جاءت في المركز الثالث على هذا المستوى نتيجة زيادة العائدات ونمو قطاع الخدمات الرقمية.

وأوضحت المنصة سالفة الذكر أن “مشهد الصرف الأجنبي في إفريقيا خلال هذا العام يعكس سنة من القرارات النقدية الحاسمة، وتزايد التدفقات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين في عدة اقتصادات عالية الأداء؛ فقد سمح مزيج الأطر السياسية الأكثر صرامة وتحسن عائدات الصادرات واستقرار البيئة الماكرو–اقتصادية لعدد من العملات بتحقيق ارتفاع ملموس مقابل أهم العملات العالمية”.

وأكدت أن “هذه المكاسب تشير إلى قوة المراكز المالية الوطنية، وكذلك إلى أثر الإصلاحات الهيكلية التي كثفتها العديد من الحكومات الإفريقية خلال العامين الماضيين”، مبرزة أن “أداء العملات الأقوى يعود إلى أسباب متعددة، تتراوح بين التدفقات الناتجة عن الموارد الطبيعية والانضباط في التدبير المالي وصعود مساهمة قطاع الخدمات”.