الطالبي العلمي: الثقة واحترام العقود أساس نجاح شراكة الدولة مع الخواص لتحقيق التنمية

مصدر الصورة

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل اليوم خيارا استراتيجيا ورافعة أساسية لتسريع وتيرة التنمية وتعزيز مردودية الاستثمار العمومي، مشددا على أن هذا النموذج لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل انفتاح اقتصادي ورقابة صارمة وتقييم مستمر للأثر والمردودية.

وجاءت تصريحات الطالبي العلمي خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه اليوم الأربعاء مجلس النواب بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ممثلة في مكتبها الإقليمي، والشركة المالية الدولية، والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات (MIGA)، حول موضوع: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص: النموذج المغربي وبعض الممارسات الدولية”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يظل مرهونا بثقة متبادلة بين الأطراف واحترام صارم للعقود وآجال الإنجاز، مؤكدا أن الهدف الأسمى يبقى تحقيق الأثر الإيجابي للإنفاق العمومي على المجتمع، سواء في جودة الخدمات أو خلق الثروة وفرص الشغل، أو في تحقيق التحول الحضاري الضروري في مختلف مناحي الحياة.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن هذا النموذج يتيح كذلك نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات داخل البلد الواحد ومع الدول الأخرى، بما يعزز التآزر ويحسن استغلال الإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن المغرب أرسى خلال السنوات الماضية منظومة قانونية وتنظيمية واضحة وشفافة لتأطير هذه الشراكة، وفي مقدمتها القانون 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي جرى تحيينه عدة مرات لاستيعاب المستجدات التشريعية والاقتصادية.

وأضاف أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى ضمان المنافسة الشريفة والشفافية وحماية حقوق الأطراف، خاصة عبر إلزامية نشر البيانات الأساسية للعقود، وتكريس مبادئ الوضوح والمسؤولية في العلاقات التعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص.

كما تتكامل هذه المقتضيات، يضيف المتحدث، مع النصوص المتعلقة بميثاق الاستثمار والتدبير المفوض والصفقات العمومية، ما يشكل منظومة مؤسساتية مندمجة تؤطر أوراشا استراتيجية في مجالات التجهيزات الأساسية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والخدمات الحضرية.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين وتقلبات الأسواق وتراجع تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، مبرزا أن المغرب، رغم ذلك، يعيش دينامية اقتصادية واعدة تقوم على الاستثمار العمومي القوي والمنجزات الكبرى في مختلف المجالات.

وتوقع رئيس مجلس النواب، أن تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية مركزية في المرحلة المقبلة، خاصة في المشاريع المهيكلة المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والبنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية.

واستحضر الطالبي العلمي التوجيهات الملكية التي تؤكد عدم وجود تعارض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.

كما أبرز أن الرؤية الملكية تمتد إلى المجال الإفريقي عبر مبادرات استراتيجية مثل مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، ومبادرة تمكين دول الساحل غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن هذه المشاريع تفتح آفاقا واسعة لشراكات متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص على مستوى القارة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت نجاعتها في عدة دول عبر إنجاز مشاريع ضخمة مثل الطرق السيارة والسكك الحديدية والأنفاق والخدمات الحضرية الكبرى، مبرزاً أن هذه الصيغة ساهمت في تعبئة التمويل وتقاسم المخاطر وإيصال التجهيزات الأساسية إلى المناطق البعيدة، إضافة إلى خلق ديناميات اقتصادية واجتماعية جديدة.

وخلص الطالبي العلمي إلى التأكيد على أن المغرب يتوفر اليوم على جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا النموذج، من رؤية استراتيجية واستقرار سياسي ومنظومة مالية قوية، إلى جانـب إرادة وطنية راسخة لتحقيق التنمية الشاملة.