"تقرير طبي مرعب".. استئنافية سطات تؤيد حبس المتسبب في دهس غيثة وتلزمه بتعويض 400 ألف درهم

مصدر الصورة

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بالطفلة غيثة التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال خلال صيف سنة 2025.

القضية التي استحوذت على اهتمام المغاربة طيلة أشهر، عرفت اليوم الثلاثاء محطة قضائية حاسمة بعد النطق بالحكم الاستئنافي.

فقد قررت هيئة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، والقاضي بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما ثبت قيامه بإدخال مركبته إلى منطقة الكثبان الرملية المحظورة، في خرق واضح للقوانين المنظمة ولتعليمات السلطات المحلية.

وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي مهم لفائدة الطفلة غيثة، بلغ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، وذلك نظير الأضرار الجسدية والنفسية الخطيرة التي لحقت بها. كما استبعدت شركة التأمين من الملف، مع منح أجل عشرة أيام للطعن في القرار.

القضية شهدت منعطفا بارزا بعد اطلاع المحكمة الإبتدائية الزجرية ببرشيد على تقرير الخبرة الطبية الذي أنجزه الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، بناء على طلب عائلة الضحية.

التقرير قدم صورة مأساوية عن إصابات الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات، وحجم الأذى الذي خلفه الحادث في حياتها.

وحسب التقرير، فقد أصيبت غيثة بكسر خطير في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، تسبب في ضغط مباشر على الفص الجبهي للدماغ، إلى جانب ورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية.

هذا الوضع الحرج استدعى تدخلا جراحيا فوريا لترميم العظام وتخفيف الضغط، من أجل إنقاذ حياتها وتفادي مضاعفات عصبية دائمة.

كما رصدت الخبرة إصابات متعددة، منها جرح عميق في فروة الرأس، وخدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة طبية دقيقة، بالإضافة إلى فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة، ما يعكس قوة الاصطدام وخطورته.

التقرير الطبي أكد أن الطفلة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، إضافة إلى عجز جزئي دائم بنسبة 80 في المائة، ما يعني أنها ستحتاج إلى رعاية يومية خاصة طوال حياتها.

كما أشار إلى ظهور اضطرابات سلوكية ونفسية، بينها نوبات بكاء غير مبررة، تبول لا إرادي، وصعوبات في النوم والتركيز، مما يستوجب خضوعها لعلاج طبي ونفسي مكثف وطويل الأمد، إلى جانب حصص للترويض الذهني والعضلي.