النيابة العامة: استمرار اعتقال زيان قانوني ولا يتسم على الإطلاق بأي تحكم

مصدر الصورة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان، الذي قضى 3 سنوات في السجن، قانوني و”لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم”، معتبرا أن السجين ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة قضية اختلاس وتبديد أموال عامة.

وأشار المسؤول القضائي في بلاغ إلى أنه سبق لزيان أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 22 نونبر 2022.

وأثناء قضائه لهذه العقوبة، يضيف المصدر ذاته، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تاييده استئنافيا بتاريخ 07/05/2025.

واسترسل “قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات”، هذا القرار، يضيف البلاغ “تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، اذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية”.

ولفت البلاغ إلى أن أن دفاع المعني بالأمر، “اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين”، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه.

وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وخلص المصدر ذاته إلى أن استمرار اعتقال المعني بالأمر “لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم”، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالأمر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

جدير بالذكر أن بلاغ الوكيل العام للملك جاء بعد بلاغ لأسرة السجين محمد زيان، أعلنت فيه أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام كونه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه.