فيدرالية الدواجن تفرض مساهمة إلزامية

مصدر الصورة

أوضح قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تفاصيل مساهمة مالية إلزامية، تمّ فرضها بموجب اتفاق بيمهني، تُخصص لتمويل أنشطة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وتمديده إلى جميع المهنيين الذين يقومون بأنشطة الاستيراد، دون أن تؤدي إلى المساس بأسعار الاستهلاك.

نشر القرار الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2024 بأحدث عدد من الجريدة الرسمية (7456)، الملحق رقم 1 بالاتفاق البيمهني بتأسيس المساهمة المالية المذكورة، الذي “تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل التنظيمات المهنية المكونة للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 يوليو 2023 بالدار البيضاء”.

وجرى إعداد الملحق بالاتفاق البيمهني بين جميع المنظمات المهنية الأعضاء في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وهي: جمعية مصنعي الأعلاف المركبة (AFAC)، والجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب (ANAM)، والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن(APV) ، والجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك (ANPO)، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن (ANAM).

وبخصوص تفعيل مقتضيات الاتفاق، فقد حُددت مبالغ المساهمات حسب الأصناف. وفي هذا الإطار، حدد مبغ المساهمة بالنسبة لطيور التوالد من نوع “gallus”، المُنتج للحم والمنتج للبيض، في 0.50 درهم عن الطير، وفي 0.10 درهم لكتكوت اليوم الواحد المنتج للحم والبيض.

أما عن طيور التوالد من الديك الحبشي “ameleagris”، فقد حدد مبلغ المساهمة في 3.00 دراهم عن الطير الواحد. فيما جرى تحديد 0.30 درهم عن الديك الرومي الواحد المنتج للحم.

إلى ذلك، حُدد 0.30 درهم مبلغا للمساهمة بالنسبة لكتكوت اليوم الواحد من صنف البط، وفق الملحق المذكور.

وحدد المصدر نفسه مبلغ المساهمة عن كل بيضة تحضين واحدة من النوع المنتج للحم والمنتج للبيض في 0.05 درهم، فيما يصل إلى 0.15 درهم عن كل بيضة تحضين من نوع الديك الحبش.

وتشمل المساهمة المالية الإلزامية كذلك الذرة والقمح العلفيين المستوردين المخصصين للتغذية الحيوانية لقطاع الدواجن، وقد حددت في 1,00 درهم للطن.

وأوضح الملحق أنه “يتم احتساب مبلغ المساهمة على أساس كميات وأعداد المنتوجات المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر”، وذلك “وفقا للإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف و/أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و/أو المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.

وتُحتسب المساهمات، وفق المصدر نفسه، “استنادا إلى كميات وأعداد المنتوجات المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتهم كل نشاط من أنشطة الاستيراد المذكورة أعلاه”، على أن “يصرح الأعضاء بموافقتهم ويلتزمون بمبلغ المساهمة، وكل تغيير للمبلغ السالف ذكره سيتم بموجب ملحق تتم المصادقة عليه بإجماع الأعضاء”.

وشدد المصدر نفسه على أن “المساهمات التي تم تحديدها في هذا الاتفاق البيمهني، يجب ألا تؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى زيادة أسعار الاستهلاك”.