أخنوش: برامج الحكومة خفضت مستويات الفقر.. ونتعهد ببناء "مغرب دامج" يحمي كرامة المواطنين 

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزام الحكومة بمواصلة سياسة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مبرزا أن هذا البرنامج لم يكن مجرد مقاربة تقنية، بل تجربة لحكامة نموذجية ساهمت بشكل ملموس في الحد من التفاوتات المتراكمة على مدى عقود.

وأشار أخنوش في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى أن برامج التأهيل المجالي التي شملت المناطق القروية والجبلية ساعدت على ضمان حق الساكنة في ظروف عيش لائقة، مع تحسين مؤشرات الإدماج الاجتماعي وتوسيع فرص التشغيل، وتمكين المرأة القروية من الولوج إلى التكوين والعمل.

وأضاف أن مشاريع فك العزلة واقتناء سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل المدرسي، أسهمت في رفع نسبة التمدرس، خصوصًا بين الفتيات، وتسهيل الوصول إلى الدواوير النائية، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وخفض تكاليف النقل.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المقاربات الانتقالية أثمرت أكثر من 115 مليون يوم عمل، و346 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مسجلاً انخفاض الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، أبرز أخنوش إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، مع التركيز على تطوير 77 مركزا قرويا ناشئا يهدف إلى تحقيق اندماج ترابي فعلي، من خلال الجمع بين الاستثمارات العمومية والخاصة والبنية التحتية والخدمات الأساسية وفرص التشغيل، بما يحقق شمولية واستدامة التنمية القروية.

وأضاف أن الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2026، أطلقت مخططات عمل ل36 مركزا قرويا نموذجيا بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار درهم، مع إعداد برامج جديدة بمشاركة الفاعلين المحليين لتشخيص الاحتياجات الترابية بدقة وتعزيز الذكاء الجماعي على المستوى الإقليمي.

وأكد رئيس الحكومة أن جهود الحكومة تجسد التزامها الثابت ببناء “مغرب دامج” يحمي الحقوق الأساسية ويعزز كرامة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب انخراطًا وطنيًا مسؤولًا لتحقيق عدالة مجالية فعلية والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، في إطار قيادة ملكية رشيدة يضطلع بها الملك محمد السادس.