أخنوش: محاربة الفوارق ليست شعارا… والتنمية الترابية الرابح الحقيقي في هذه الولاية

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن معالجة الفوارق المجالية ليست شعارا سياسيا ظرفيا، بل توجّها استراتيجيا ثابتا شددت عليه التوجيهات الملكية في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حيث أكد الملك محمد السادس أن “محاربة الفوارق ليست شعارا فارغا، بل رهانا مصيريا يجب أن يحكم مختلف السياسات التنموية”.

وأضاف أخنوش خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن المغرب يعيش اليوم دينامية إصلاحية تضع “العنصر البشري” في قلب كل المشاريع والبرامج، انسجاما مع رؤية ملكية تعتبر أن العدالة الاجتماعية والمجالية هي الضامن الفعلي لتكافؤ الفرص وتوزيع ثمار النمو.

وأشار إلى أن ورش الجهوية المتقدمة، رغم ما حققه من مكتسبات، يحتاج إلى نفس متجدد يعزز قدرته على الاستجابة لحاجيات الساكنة. وأبرز ضرورة الانتقال إلى جيل جديد من التدخلات الترابية، قائم على الاستهداف الدقيق والالتقائية الحقيقية بين المشاريع، وعلى اعتماد المعطيات الترابية المحيّنة كأداة لتوجيه السياسات العمومية.

وأكد أن المرحلة تتطلب “تنسيقا وثيقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين المنتخبين والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص”، بهدف تحويل مؤهلات كل منطقة إلى قيمة مضافة حقيقية وخلق شروط الرفاه للمواطنين بشكل منصف ومتوازن.

وفي تشخيصه للواقع الترابي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل مع المجالات الجبلية والواحات والمناطق القروية الهشة بمنطق يراعي طبيعتها الجغرافية ومحدودية مواردها وظروفها المناخية، معتبرا أنه “من غير الممكن اعتماد الأسلوب نفسه مع كل المجالات”.

وسجل أخنوش أن المجال الساحلي يعد أحد أهم محركات العدالة المجالية، لما يتوفر عليه من فرص اقتصادية، في مقابل التحديات البيئية والبنيوية التي تواجهه، ما يستلزم رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.

وتوقف رئيس الحكومة عند الارتفاع غير المسبوق في حجم الاستثمارات العمومية، مبرزا أنها ارتفعت بنحو 86,8% بين 2020 و2025، ومن المرتقب أن تبلغ 380 مليار درهم في السنة المقبلة، موضحا أن هذا المجهود المالي يعكس قناعة الحكومة بأن “التنمية الترابية هي الرابح الحقيقي في هذه الولاية”.

وربط أخنوش هذه الاستثمارات بتحسن مؤشرات العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى التقدم الملحوظ في التعليم، عبر بلوغ %83 في التعليم الأولي، و%100 في الابتدائي، و%80 في الإعدادي، إلى جانب توسيع تغطية الشبكات والخدمات الأساسية على مستوى عدد كبير من الأقاليم.

كما أكد رئيس الحكومة على أن العدالة المجالية ليست مجرد تدخلات مرحلية لمعالجة الخصاص، بل “تحوّل بنيوي يروم تمكين المواطنين من العيش الكريم أينما وجدوا، وخلق شروط تنمية مستدامة تجعل من المجالات الهشة فضاءات للإنتاج والارتقاء وليس للهجرة والنقصان”.

وأكد أخنوش أن الحكومة ماضية في تنزيل خريطة الطريق الملكية بثقة وتعبئة جماعية، “حتى يكون المغرب بلد الفرص المتكافئة لأبنائه كافة، وفضاءً يتقاسم فيه الجميع ثمار النمو بشكل عادل ومتوازن”.

في غضون ذلك، قدم أخنوش حصيلة منجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مسلطا الضوء على التقدم المحقق في عدد من القطاعات الأساسية، مؤكدا أن البرنامج أسهم في تحسين شروط العيش داخل الجماعات المستهدفة عبر تدخلات ميدانية ذات أثر مباشر.

وأوضح أخنوش أنه في محور فك العزلة وتطوير الطرق والمسالك القروية، تم بناء وصيانة 26.509 كيلومترات من الطرق والمسالك، إلى جانب تشييد وإعادة بناء 223 منشأة فنية، مما ساهم في ارتفاع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة إلى الطرق من 791 جماعة سنة 2016 إلى 1104 جماعات سنة 2023. كما تم إنجاز 32.419 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات و725 منظومة للماء الشروب، إضافة إلى توسيع الشبكة بـ1096 كيلومتراً، ما رفع عدد الجماعات المستفيدة من الولوج الجيد إلى الماء من 710 إلى 859 جماعة.

وفي ما يتعلق بالكهرباء القروية، أبرز رئيس الحكومة أن البرنامج مكّن من كهربة 1135 دواراً وتمديد الشبكة على طول 1137 كيلومترا، مع تنفيذ 351 عملية تثبيت للمحوّلات، مما رفع عدد الجماعات التي تتوفر على خدمة الكهرباء من 627 جماعة سنة 2016 إلى 831 سنة 2023. كما شمل البرنامج تأهيل البنيات التعليمية عبر إنجاز 4142 عملية بناء وإعادة بناء، واقتناء 1508 حافلات للنقل المدرسي وتنفيذ 139 عملية تجهيز، وهو ما ساهم في الرفع من عدد الجماعات التي تتوفر على خدمات جيدة في التعليم من 614 إلى 773 جماعة.

أما في قطاع الصحة، فأكد أخنوش أنه تم إنجاز 987 عملية بناء وتوسعة وتأهيل للمؤسسات الصحية و884 عملية تجهيز واقتناء 820 سيارة إسعاف ووحدات متنقلة، ليُسجَّل ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على الولوج الجيد إلى خدمات الصحة من 480 جماعة سنة 2016 إلى 721 جماعة سنة 2023. وخلص رئيس الحكومة إلى أن مجموع هذه التدخلات مكّن من انتقال عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية من 502 جماعة إلى 743 حالياً، بارتفاع بلغ 48%.