موظفون يرفضون "وكالة الأدوية" .. والإدارة تعدُ بفرص مهنية جديدة

مصدر الصورة

تعيش الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع نقاشٍ داخلي بين الموظفين والإدارة، في مشهدٍ يزداد وضوحا مع قرب متم شهر نونبر الجاري؛ وهو تاريخ انتهاء مدة الإلحاق التلقائي لعدد من الموظفين الحاليين.

وبحلول هذا التاريخ، يُرتقب أن يعود عدد مهم من هؤلاء الموظفين، المُلحَقين تلقائيا لدى الوكالة، إلى الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد رفضهم التقدّم بطلبات للإدماج.

وأشارت مصادر نقابية إلى أن “نسبة كبيرة من الموظفين الملحقين لدى هذه الوكالة عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى الوزارة (حوالي مائتي موظف)، إذ بدأت نسبة منهم في التوصّل بنتائج إنهاء إلحاقهم وإعادتهم إلى قطاعهم الأصلي”.

فضلا عن هذه الفئة، قالت مصادر الجريدة إن “تدبير وضعية فئةٍ أخرى سيكون رهينا بإرسال ملفاتها من قبل الوكالة إلى الوزارة الوصية على القطاع للتأشير عليها، مقابل وجود “فئة محدودة” أكدت رغبتها في الاستفادة من الإدماج بالوكالة نفسها”.

وسجلت مصادر من داخل المكتب الوطني للوكالة الوطنية المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، أن “هذه الوضعية ستجعل هذه المؤسسة الفتية تفقد مجموعة من الكفاءات، التي راكمت تجربةً مهمة داخل مديرية الأدوية والصيدلة (DMP) سابقًا”.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (UMT) انسحابه من الاجتماع الذي عُقد في 12 نونبر الجاري بمقر الوزارة الوصية حول هذا الموضوع، حيث برّر هذه الخطوة بـ”عدم حضور مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مقابل حضور رؤساء أقسام بدلاً عنه”.

تفاعلا مع هذه التخوفات النقابية، عمّم سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بلاغًا أكد فيه للموظفين المعنيين بالموضوع “عدم فقدان أيٍّ من حقوقهم أو مكتسباتهم التي يضمنها لهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، موضحًا بالمناسبة أن “الإطار التنظيمي الحالي يوفر لهم وضعية مستقرة ومحمية”.

وقال أحيد: “ورش إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للصحة وتطوير مؤسستنا نحو وكالة وطنية ليس مجرد تغييرات شكلية؛ بل هو جزء من دينامية إصلاحية طموحة هدفها الأول تحسين أوضاعكم المهنية والمادية، وتجويد ظروف اشتغالكم، وتوفير مسارات مهنية أكثر جاذبية وتطورًا”.

وتابع المدير العام لـ(AMMPS) شارحا: “ستمثل الآفاق الجديدة التي تُفتح أمام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية فرصة حقيقية لكل واحدة وواحد منكم للارتقاء المهني وتعزيز المهارات، ونيل تقدير واعتراف أكبر”، لافتا إلى أن “إدارة الوكالة تلتزم بالعمل على تعزيز الامتيازات المرتبطة بمهامكم، خصوصًا فيما يتعلق بالأجور والتعويضات والتنقلات المهنية، وتحسين بيئة العمل”.

ودعا المسؤول عينه بالمناسبة إلى “النظر إلى هذا الورش بعيدًا عن الالتباسات الطبيعية التي قد ترافق فترات التغيير، والنظر إليه بثقة وتفاؤل”، مؤكدًا أن “الوكالة تحتاج إلى جميع مواردها البشرية”.

ومعلوم أن المادة الـ19 من القانون رقم 10.22 الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تشير إلى إمكانية إدماج الموظفين الملحقين لدى هذه الوكالة، بناءً على طلب منهم وبعد موافقة مديرها، ضمن أطرها طبقًا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من دخول النظام ذاته حيز التنفيذ.

وأضافت هذه المادة: “يحتفظ الموظفون الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي، وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة”.

وتنتهي مدة الإلحاق التلقائي، المحددة قانونا في ستة أشهر، بحلول 30 نونبر الجاري، بما يمهّد لإنهاء إلحاق الموظفين الرافضين لإدماجهم بالوكالة، وإعادتهم إلى القطاع المكلّف بالصحة، ما عدا الذين عبّروا منهم عن رغبتهم في الاستفادة من الإدماج داخل الوكالة نفسها؛ وذلك في وقتٍ تستعد المؤسسة لاستقطاب موظفين آخرين، وفقا لنتائج مبارياتٍ جرى الإعلان عنها سابقا.