اتفاق يرفع اعتصام أرباب شاحنات الريش.. وتحقيق قضائي في اتهامات ضد قائد الدرك

مصدر الصورة

علق أرباب شاحنات نقل مواد البناء بمدينة الريش، اعتصامهم المفتوح الذي استمر لمدة تسعة أيام، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق أولي خلال جلسة حوار مطوّلة مع الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت، احتضنها مقر الولاية سالفة الذكر.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق المغربي”، فإنه سيتم رفع جميع الأشكال الاحتجاجية بشكل رسمي ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد أن شهدت مناطق من درعة تافيلالت في الأيام القليلة الماضية اعتصامات متفرقة لمهنيي القطاع، احتجاجا على ما أسموه بـ“مضايقات” يمارسها عناصر من الدرك الملكي أثناء مزاولة نشاطهم.

وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن التطمينات التي خلص إليها اجتماع الولاية، وما رافقها من التزامات بمعالجة الملفات المطروحة، أسهمت في تهدئة الوضع وتهيئة المناخ لاستئناف المهنيين لعملهم المعتاد.

وبالتوازي مع هذه المستجدات، تتواصل التحقيقات الإدارية بشأن ما بات يعرف بملف “الجدي” المرتبط باتهامات موجّهة لقائد مركز الدرك الملكي بالريش، حيث تشير مصادر محلية إلى أن المسؤول المعني التحق يوم أمس بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، في خطوة في إتجاه التحقق من الادعاءات والوقائع التي أثارها عدد من السائقين.

ويأمل أرباب الشاحنات أن تشكل مخرجات الحوار أرضية عملية لمعالجة التوترات التي عرفها القطاع خلال الفترة الأخيرة، ولتثبيت قواعد شفافة تضمن احترام القانون وتيسير نشاط نقل مواد البناء بالمنطقة.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية أصدر تعليماته بفتح تحقيق عاجل وشامل في الاتهامات المثارة، حرصا على الوقوف على حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسار البحث سيشمل الاستماع إلى المشتكين وعدد من رجال الدرك وشهود محتملين، فضلا عن مراجعة الإجراءات ذات الصلة بعمليات المراقبة والحجز.

وخلصت إلى أن هذا التحرك القضائي يأتي في إطار تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة وضمان حيادها، خاصة في الملفات ذات الارتباط المباشر بالقطاعات المهنية والاقتصادية الحيوية بالجهة.