شارك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في أشغال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي نظمته وزارة العدل في المملكة العربية السعودية يومي 23 و24 نونبر الجاري بالعاصمة الرياض في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول في مجال العدالة.
وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود دولية تروم بلورة رؤى استراتيجية ومنهجيات مشتركة لتحسين الخدمات العدلية والقضائية والارتقاء بجودة الإجراءات، انسجاما مع التحولات التشريعية والرقمية التي يشهدها القطاع عالميا.
وبحث المؤتمر العدلي الدولي في دورته الثانية عددا من القضايا المرتبطة بمطلب الجودة القضائية، الذي بات يخضع لمؤشرات قياس ومعايير نجاعة تُمكّن من تطوير أداء العدالة وضمان خدمات فعّالة وميسَّرة لفائدة المواطنين.
وتضمن برنامج المؤتمر ثماني جلسات وست ورشات عمل مخصصة لآليات إدماج الجودة في مختلف العمليات القضائية؛ من بينها الوساطة وتسوية المنازعات البديلة، والتعاون القضائي الدولي، وأدوار المحاماة، إضافة إلى التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدبير الملفات القضائية.
كما تطرقت النقاشات إلى آليات تحقيق العدالة الوقائية داخل المنظومات التشريعية، من خلال فهم مسببات الظواهر الإجرامية وتطوير سياسات استباقية للحد منها.
وشكل المؤتمر مناسبة للقاءات ثنائية جمعت وزير العدل المغربي بنظرائه من السعودية ومصر وسوريا ولبنان والسودان، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير مجالات التنسيق المشترك.
المصدر:
هسبريس