برادة يرد على مزاعم "تضارب المصالح" ويكشف تفاصيل استقالاته من الشركات عقب استوزاره

مصدر الصورة

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا موجها للرأي العام، رد فيه على ما اعتبره “مغالطات ومعلومات غير دقيقة” نشرتها بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة، واتهمته بوجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة.

وأوضح الوزير في بيانه الذيتتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه قدم استقالته من جميع الشركات بشكل قانوني بتاريخ 23 أكتوبر 2024، حيث تم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في اليوم الموالي.

وأشار إلى أنه تم إشعار مجلس الإدارة -دون أي أجل إخطار- باستقالته من وظائفه كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.

وأكد برادة أن استقالته تعد فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركات المعنية عبر محررات ثابتة التاريخ، مشيرا إلى أن التسجيل في السجل التجاري ليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة، بل “إجراء إشهادي” موجه للأغيار ولا يؤثر على آثارها القانونية.

وأضاف الوزير أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة يستثني بشكل صريح الشركات التي ينحصر نشاطها في اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي، وفقا للمادة 33، ورغم ذلك -يضيف برادة- فقد بادر إلى تقديم استقالته من شركة مساهمة BIP Partners التي ينطبق عليها هذا الاستثناء.

وتنص المادة 33 المذكورة، على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.

وشدد وزير التربية الوطنية على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعمل أعضاء الحكومة، مجددا التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وحرصه على تنوير الرأي العام وقطع الطريق أمام ما وصفها بـ”محاولات تغليط الرأي العام”.