برادة: الإصلاح يتطلب "تغيير العقليات" والمديرون الإقليميون "مطالبون بالخروج من مكاتبهم"

مصدر الصورة

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال مداخلته أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن نجاح أي مؤسسة تعليمية يعتمد بالأساس على تكامل أدوار جميع الفاعلين داخل المنظومة، بما في ذلك المديرون والمفتشون والأساتذة.

وخلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أشار إلى أن أي قصور في أداء عنصر واحد يمكن أن يؤثر سلباً على نتائج المؤسسة ككل، مشبها الوضع بفريق رياضي، قائلا إن الفريق لا يمكن أن يحقق الانتصارات إذا لم يقم كل لاعب بأداء دوره بالشكل المطلوب، مضيفا أن هذا المبدأ ينطبق على كل المؤسسات التعليمية في المغرب.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الإصلاح التربوي يتطلب مراجعة شاملة للعقليات التقليدية في التدبير التربوي، واتباع مقاربة تشاركية قوية بين المديرين والمفتشين لضمان تتبع دقيق لجميع العمليات البيداغوجية، مؤكدا أن المدير الإقليمي يجب أن يكون متواجدا في الميدان وليس حبيس المكاتب، وأن يكون قادرا على التنقل بين المؤسسات لمتابعة سير العمل وحل المشاكل الميدانية.

وشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة تكوين علاقة متينة بين المفتش والمدير لضمان دعم الأستاذ وتحقيق الأهداف التربوية، مؤكدا على أهمية متابعة الأساتذة الذين يتغيبون لأسباب صحية أو مهنية، لضمان استمرارية التعلمات وعدم التأثير على سير الفصل الدراسي.

وأشار الوزير إلى أن قضية الهدر المدرسي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن وزارة التربية الوطنية أطلقت برنامج “الفرصة الثانية” الذي يستهدف التلاميذ المتسربين من التعليم الإعدادي، بما يضمن إعادتهم إلى الدراسة ومواكبتهم تعليمياً واجتماعياً.

وأوضح برادة أن البرنامج يشمل أنشطة تربوية موازية مثل الرياضة والموسيقى والفنون، إلى جانب الدعم الفردي للتلاميذ لضمان استيعابهم للمقررات وتجاوز أي صعوبات تعليمية، مسجلا بأن البرنامج سيستفيد منه عشرات الآلاف من التلاميذ، حيث سيتم تقسيمهم وفق المدارس والجهات لضمان المتابعة الدقيقة وتحقيق النتائج المرجوة.
كما تناول الوزير تحديات النقل المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حلول عملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركات خاصة لضمان وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، مع مراعاة المسافات والوقت اللازم للوصول، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة أو التي تعيش في مناطق بعيدة عن المدارس.

وأضاف أن الوزارة ستضمن تنظيم عملية النقل بحيث تغطي كامل احتياجات التلاميذ وتخفف العبء عن الأسر، مؤكداً أن توفير الظروف المادية المناسبة للولوج إلى التعليم يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الإصلاح.

وشدد الوزير على أهمية تحسين ظروف عمل الأساتذة ومنحهم حقوقهم المستحقة، مع متابعة الأجور والامتيازات والحرص على تقديم الدعم المطلوب لهم لممارسة مهامهم بكفاءة، موضحا أن جودة التعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى التأطير المحلي، لافتاً إلى أهمية تعزيز تكوين المديرين والمفتشين لضمان تقديم الدعم البيداغوجي المستمر للأساتذة، وتنمية قدراتهم على التعامل مع مختلف الحالات والمشكلات في المؤسسات التعليمية.

وفي جانب آخر من مداخلته، شدد برادة على أن نجاح الإصلاح التربوي يتطلب وقتاً وصبراً لتغيير العقليات وتعزيز ثقافة التتبع والمساءلة على مستوى جميع الأطراف، مؤكداً أن المدرسة العمومية هي حجر الزاوية في المشروع الوطني للتنمية، وأن حماية جودة التعليم واستمراريته تتطلب تكاملاً بين جميع الفاعلين، مع التركيز على محاربة الهدر المدرسي وتحقيق العدالة التربوية بين مختلف الفئات والمناطق.

وأكد على أن الالتزام الجماعي، والتنسيق بين المديرين والمفتشين والأساتذة، والحرص على متابعة كل تلميذ، ستكون عوامل حاسمة لتحقيق النتائج المرجوة في الإصلاح التربوي بالمغرب.