الحكومة تلزم "العدول المسنين" بشهادة طبية كل سنة لإثبات القدرة الصحية

مصدر الصورة

حمل مشروع القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، تغييرات عديدة، خاصة “إلزام العدل البالغ 70 سنة بالإدلاء خلال ثلاثة أشهر من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها داخل الأجل المحدد”.

وذكر مشروع القانون ذاته أن هذا الإجراء فرضه ما “يطرحه ذلك من لبس لدى العموم بخصوص صفة هؤلاء المهنيين ومركزهم القانوني، خاصة وأن كل مهنة مستقلة عن الأخرى ولها قانون خاص ينظمها”.

كما ضمّ المشروع تعديلا يهم “القطع مع التسميات المختلفة التي يعتمدها بعض العدول في لوحاتهم الإشهارية وفي بطاقات الزيارة كـ’عدل موثق'”.

ومن بين التعديلات الأخرى، تم تفعيل فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، تماشيا والتوجيهات الملكية التي جعلت المرأة اليوم تمارس المهنة إلى جانب الرجل على قدم المساواة، بعد أن كانت حكرا على الرجل لعقود طويلة.

وفي سياق متصل بما يرتبط بالحقوق والواجبات، حمل مشروع قانون ذاته مقتضيات تهم “تمكين العدل من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة للشروط المطلوبة، مع وضع ضوابط لذلك”.

كما شدد النص ذاته على “وضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة ووقارها، من قبيل مزاولتها في محلات غير لائقة”، مؤكدا “ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة للاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة”.

وأدرج المشرّع خدمات العدول ضمن “الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، بحيث تنظيم مسألة التغيب عن العمل لعذر مقبول، وذلك بسن مقتضيات قانونية جديدة تضمن حقوق المتعاملين معه من خلال تكليف عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المكتب المعني للقيام بتدبير وتسيير شؤونه طيلة مدة الغياب”.

يضاف إلى ذلك “التنصيص على عدم إمكانية تنفيذ حكم بإفراغ مكتب عدلي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الأطراف”.

وفيما يهم تحرير العقود والشهادات، نص المصدر على أن “يتم ذلك بواسطة الحاسوب، وعلى ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، ويمكن تحريرها باليد استثناء بناء على طلب أحد الأطراف، على أن يتم ذلك بمداد غير قابل للمحو على الورق سالف الذكر، وبخط مغربي أصيل سهل القراءة”.