مشروع طرقي جديد ينهي فوضى استغلال "طاشرونات" للملك العمومي بجنوب البيضاء

مصدر الصورة

تستعد السلطات المحلية بإقليم مديونة لإطلاق واحد من أبرز المشاريع الطرقية بالمنطقة، والمتمثل في توسيع الطريق الإقليمية رقم 3016 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 وشارع محمد السادس، وذلك في إطار برنامج تنموي مشترك يجمع المجلس الإقليمي والجهات المركزية المكلفة بالتجهيز والنقل.

المشروع الذي يدخل مرحلة التنفيذ قريبا، يهدف إلى رفع عرض الطريق من 10 أمتار إلى 30 مترا، مما سيمكن من تعزيز القدرة الاستيعابية للمسار الطرقي وتسهيل ولوج العربات والشاحنات، إلى جانب رفع مستوى السلامة الطرقية وتحسين جاذبية المنطقة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

وخلال عمليات التهييء الهندسي والمسح الطبوغرافي، وقفت المصالح المختصة على وجود منشآت وبنايات مشيدة فوق الملك العمومي أو متجاوزة للحدود القانونية للطريق.

وتتوزع هذه البنايات بين منشآت عشوائية بالكامل، وأخرى سيتم إرجاعها إلى الخلف وفق التصاميم الجديدة، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ويتيح تنفيذ المشروع وفق المعايير التقنية المعتمدة.

كما سجلت السلطات وجود ممتلكات ومنشآت تعود لمنتخبين وسياسيين، إضافة إلى بنايات ترتبط بما يعرف محليا بـ”الطاشرونات”، الذين ينشطون في تشييد مستودعات ومرافق خارج الضوابط التنظيمية، وهو ما دفع إلى مباشرة إجراءات تقنية وقانونية لإخلاء المسار وضمان انطلاق الأشغال دون عراقيل.

وكشف معاذ شهير، عضو مجلس جماعة الهراويين، أن مشروع توسيع الطريق الإقليمية رقم 3016، الممتدة بين الطريق الوطنية رقم 9 وشارع محمد السادس، يدخل ضمن برنامج تشاركي يجمع بين المجلس الإقليمي والوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل.

وأوضح المستشار الجماعي أن هذا المشروع يعد من الأوراش الهيكلية الرامية إلى تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز البنية التحتية بالمنطقة.

وأوضح شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الشراكة المذكورة تروم توسيع عرض الطريق من 10 أمتار إلى 30 مترا، وهو ما يستوجب تدخلات ميدانية واسعة تشمل هدم مجموعة من البنايات المحاذية للمسار الطرقي، معظمها مبان شيدت خارج الضوابط القانونية.

وأبرز أن المشروع يفرض التعامل الصارم مع مختلف أشكال البناء غير المرخص، انسجاما مع بنود القوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي.

وأشار المتحدث إلى أن المنطقة تعرف انتشارا لمبانٍ مشيدة فوق الملك العمومي، بعضها مملوك لـ”منتخبين وسياسيين”، إلى جانب ما يعرف محليا بـ”الطاشرونات” الذين ينشطون في مجال البناء العشوائي بإقليم مديونة.

وأكد أن هذه الوضعية خلقت حالة من الفوضى العمرانية على امتداد السنوات الماضية، ما جعل الطريق غير قادرة على استيعاب الحجم المتزايد لحركة السير.

وأضاف شهير أن بعض البنايات القانونية سيتم تغيير مسارها بما يسمح باحترام تصميم التوسعة، في حين ستتم عملية الهدم الكامل للبنايات العشوائية التي لا تتوفر على أي سند قانوني، وذلك في إطار تطبيق صارم للمقتضيات التنظيمية، واستجابة لحاجة ملحّة لإعادة تأهيل المحور الطرقي.

وختم المسؤول المحلي بأن هذا المشروع جاء نتيجة تزايد الضغط على الطريق خلال فترات الذروة، حيث يعيش السكان والسائقون يوميا معاناة حقيقية بسبب الاكتظاظ الناجم عن ضيق الممرات ووجود بنايات متداخلة مع المجال الطرقي.

وشدد المتحدث عينه على أن التوسعة ستسهم في تحسين حركة السير وفك الاختناق المروري، إلى جانب تحسين المشهد العمراني للمنطقة.