رصيف الصحافة: حقوقيون يطالبون بحماية المشردين من البرد القارس

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي أفادت بأن فئة من المشردين، من أطفال وشبان ومسنين من الجنسين، ممن يتخذون من الشوارع مأوى لهم في عدد من مناطق جهة فاس مكناس، يعيشون ظروفا قاسية بفعل برودة الطقس.

وقد دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر، داعية السلطات والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير مراكز إيواء لهذه الفئة المستضعفة التي تعاني في صمت، والتي باتت حياتها مهددة بسبب قساوة الأحوال الجوية، لا سيما وأن جهة فاس مكناس معروفة ببرودة طقسها الشديدة خلال فصل الشتاء.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن رجلا في عقده الرابع لقي مصرعه متأثرا بمضاعفات إصابته بتسمم غذائي عقب تناوله وجبة بإحدى محلات الأكلات السريعة الموجودة بالمدينة الجديدة بمدينة آسفي.

وحسب “المساء”، فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث، حيث تم الاستماع إلى بعض الشهود لمعرفة أسباب الوفاة.

كما نشرت الجريدة أن المرصد المغربي لحماية المستهلك أكد أن موضوع سلامة المياه المعبأة بالمغرب أصبح قضية صحية وطنية عاجلة تستدعي تحركا قانونيا وتوعويا.

ونبه المرصد إلى أن الاستهلاك المتزايد للمياه المعبأة، خصوصا في المناطق الحارة، يجعل المستهلكين عرضة لمخاطر متعددة نتيجة سوء استعمال القنينات البلاستيكية، ومن أبرز هذه الاستعمالات إعادة استخدامها بشكل متكرر دون تعقيم، ما يزيد من خطر تلوث الماء بالبكتيريا والجزيئات البلاستيكية.

وأشار أيضا إلى تعريض القنينات للحرارة أو أشعة الشمس في المخازن أو داخل السيارات، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى تحرر مواد كيميائية مثل BPA والفثالات. كما نبه المرصد إلى مخاطر تخزين القنينات لفترات طويلة، مشددا على أن ذلك يزيد احتمالية تسرب الجسيمات النانوية.

ومن جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن مصادر إسبانية مقربة من الحكومة كشفت معطيات جديدة عن النفق البحري المخطط له للربط بين القارتين الأوروبية وإفريقيا عبر بوغاز جبل طارق، مؤكدة أن الدراسات جارية بجدية كبيرة لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

ووفق المنبر ذاته، فإن طول النفق تحت الماء بين إسبانيا والمغرب سيبلغ 42 كيلومترا، ويعد بتغيير جذري في التجارة والتواصل بين أوروبا وإفريقيا، مؤكدا أنه مشروع هندسي ضخم سيوحد القارتين، وفق ما صرح به أحد مهندسي المشروع من الجانب الإسباني.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة نفسها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك تدخل على خط جدل التلويح بالرفع المرتقب لأسعار الخبز، عقب تصريحات صادرة عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات التي بررت الخطوة بارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية.

وجاء موقف المرصد في ظل قلق المستهلكين من موجة غلاء جديدة تمس المواد الأساسية، مؤكدا في بلاغ له أن “الخبز ليس مجرد سلعة غذائية، بل عنصر محوري في الأمن الغذائي اليومي للمغاربة، خصوصا للأسر محدودة الدخل التي ستتأثر بشكل مباشر بأي زيادة غير مدروسة”. وأضاف المرصد أن الإشكال أعمق من ارتفاع الأسعار العالمية، إذ يمتد إلى غياب الشفافية في بنية التكاليف، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، واستمرار الفوضى داخل القطاع، ما يجعل المستهلك الحلقة الأكثر هشاشة.

وختمت “بيان اليوم” بالإشارة إلى أن فلاحين يحذرون من نقص مرتقب في الطماطم والفلفل ابتداء من فبراير المقبل، أي بالتزامن مع رمضان، في سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمة السنة الماضية.

وعزا الفلاحون تشاؤمهم إلى اضطرابات مناخية عرفها صيف العام الجاري، تركت الحقل بنباتات ضعيفة وإنتاجا دون مستوى الطلب الوطني، ولا يمكن بلوغ مستواه الطبيعي رغم التساقطات المقبلة.

وأضافت الجريدة أن الفلاحين أكدوا أن مظاهر الخصاص بدأت تتضح منذ أسابيع، وأن السوق المحلي سيكون أول من يتحمل الصدمة، مشيرين إلى أن غياب رؤية رسمية واضحة يفاقم المخاطر، معبرين عن تخوفهم من موجة غلاء جديدة قد تثقل كاهل الأسر في فترة ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك، بينما تكتفي السلطات بطمأنة موسمية لا تغيّر شيئا من واقع الحقول.

وجاء ضمن مواد الصحيفة نفسها أن استنزاف الموارد المائية الجوفية بإقليم اشتوكة آيت باها تسبب في توتر بيئي متزايد، حيث أفادت مصادر محلية بأن الاستغلال المكثف للآبار، خصوصا بجماعتي آيت اعميرة وإنشادن، يتم بشكل غير منضبط ودون مراقبة كافية أو تطبيق صارم لأحكام القانون المغربي رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأوضحت المصادر أن بعض الضيعات الفلاحية الكبرى تلجأ إلى حفر آبار جديدة ونقل كميات كبيرة من المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية، ما تسبب في جفاف عدد من المناطق.

وأضافت المصادر المحلية أن هذه الممارسات تزيد من هشاشة البيئة المحلية وتعرض المنظومة الزراعية لمخاطر على المديين القصير والمتوسط.