النيابة العامة تنفي شائعة "تزويج قاصر" بالقنيطرة وتعلن ملاحقة مروجي الأخبار الزائفة

منذ

مصدر الصورة

دخلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، على خط الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قضية ما سُمي بـ”تزويج طفلة قاصر” بمنطقة ضواحي القنيطرة، نافية بشكل قاطع صحة هذه الأخبار.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن الأبحاث القضائية التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي أثبتت زيف الادعاءات التي تم تداولها بشأن محاولة تزويج فتاة قاصر (قيل إنها تبلغ 14 سنة) لشخص راشد يكبرها سنا فيما يعرف بـ”زواج الفاتحة”.

وأوضحت النيابة العامة أن التحريات الميدانية كشفت معطيات مغايرة تماما لما تم ترويجه، حيث تبين أن الأخبار المتداولة “عارية من الصحة”، وأن الفتاة المعنية هي طفلة تبلغ من العمر 11 سنة (وليس 14 كما أُشيع).

وشدد المصدر ذاته على أن الطفلة تعيش في كنف أسرتها في هدوء وطمأنينة، وهي بعيدة كل البعد عن أي وقائع تتعلق بالزواج.

وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد الهويات والجهات التي تقف وراء اختلاق ونشر هذه الأخبار الزائفة، لما تشكله من انتهاك لخصوصية الطفلة وأسرتها وتضليل للرأي العام.

وتوعدت النيابة العامة بترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك فور انتهاء الأبحاث الجارية.