مضاربات عقارية في محيط "المطارح العشوائية" تستنفر وزارة الداخلية

مصدر الصورة

يسابق سماسرة ومنعشون عقاريون الزمن من أجل اقتناء أراض وبقع صالحة للبناء في محيط مطارح عشوائية داخل النفوذ الترابي لجماعات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس وطنجة- تطوان- الحسيمة، بعد تناسل وعود السلطات بشأن برمجة إنشاء مطارح إقليمية تحترم المعايير البيئية وتقع في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية بالمدن والمسالك الطرقية الرئيسية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن معطيات واردة ضمن تقارير أعدتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات كشفت عن تصاعد مستوى المضاربة العقارية في محيط مطارح الأزبال الحالية، بعدما شرعت “لوبيات” عقار في اقتناء مساحات واسعة من الأراضي القابلة للتقسيم والتجزيء بأسعار منخفضة، خصوصا بمحاذاة مطارح عشوائية داخل المدار الحضري لمدن استراتيجية، على غرار المطرح الدروة بإقليم برشيد، مستغلة الوضع القائم لتحقيق مكاسب مستقبلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية ربطت تصاعد مستوى المضاربة العقارية في محيط مطارح قائمة بمبادرات لرجال السلطة بعدد من الأقاليم، بتنسيق مع مصالح خارجية، لإيجاد بدائل لهذه المطارح التي تسببت في أضرار كبيرة للسكان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الوعود بإغلاق المطارح الموجودة وسط التجمعات السكنية دفعت العديد من المجزئين والمقاولين إلى تكثيف البحث عن عقارات يتوقع ارتفاع قيمتها مستقبلا.

وتوقعت تقارير “الشؤون الداخلية”، حسب مصادر الجريدة، ارتفاع أسعار المتر مربع في محيط مطارح بنسبة 40 في المائة، بعد تسرب معلومات حول “تطهيرها” قبل إغلاقها من المخلفات المضرة بالسلامة الصحية التي خفضت سعرها خلال الفترة الماضية.

وشددت على أن تقنيين في أقسام تعمير تحولوا إلى سماسرة ومستشارين لفائدة عدد من الشركات والمنعشين العقاريين الراغبين في توسيع أرصدتهم العقارية في ظل المنافسة المحتدمة على الأوعية العقارية بالمدن الكبرى، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة.

ونبهت المصادر عينها إلى أن هؤلاء الموظفين تمكنوا من تحصيل عمولات مهمة أخيرا، بعدما ساهموا في إتمام بيوعات كثيرة في مناطق النفوذ الترابي للجماعات التي يشتغلون فيها.

ووجّه ولاة الجهات عمال الأقاليم إلى التصدي لمشاكل المطارح العشوائية، خصوصا الواقعة ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات، بناء على سيل من الشكايات والتظلمات المتوصل بها من قبل مواطنين وجمعيات حقوقية وبيئية، بخصوص الأضرار الصحية والبيئية لنقط رمي الأزبال؛ فيما امتدت التوجيهات الولائية إلى مشكل “النفايات الهامدة” الناتجة عن أوراش البنية التحتية وكذا أوراش البناء العقاري الخاصة، حيث جرى حث المسؤولين الإقليميين على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تسمح بتصريف المخلفات دون الإضرار بالبيئة أو التنمية المستدامة في المناطق التي تحتضن الأشغال حاليا، خصوصا المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالتحضير لـ”مونديال 2030″.

وأثارت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، تصاعدا مرتقبا لحدة المنافسة بين منعشين ومجزئين عقاريين داخل مجموعة من الجماعات الترابية بضواحي المدن الكبرى، حول أراض تحتضن مطارح عشوائية، مصنفة في خانة “منطقة إعادة الهيكلة” (ZR). ويرتقب أن ترتفع الأسعار المنخفضة حاليا لهذه الأراضي، بعد أن تتحول إلى مناطق سكنية (ZH) بعد الإعلان عن تصاميم التهيئة الجديدة؛ ذلك أن ثمنها سيتضاعف خمس مرات على الأقل، موازاة مع تنامي المخاوف حول شبهات المحسوبية في ملفات وطلبات التعمير واستصدار الرخص خلال الفترة المقبلة.