أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” حقق نتائج مهمة مكنت من تحسين ظروف عيش 372 ألفا و316 أسرة مغربية إلى غاية متم أكتوبر الماضي، مؤكدا أن 62 مدينة ومركزا حضريا أصبحت اليوم مصنفة “بدون صفيح” بفضل الاستراتيجية المعتمدة في تنفيذ البرنامج.
وأوضح بن إبراهيم في معرض أجوبته على أسئلة برلمانية، أن هذه النتائج جاءت رغم الإكراهات التي ما زالت تعترض إتمام البرنامج، مشيرا إلى أن عدد الأسر المستهدفة يتزايد باستمرار، وأن ضعف انخراط بعض المستفيدين في المشاريع السكنية المنجزة يحد من وتيرة التقدم.
كما أشار إلى وجود صعوبات تتعلق بجاذبية بعض مراكز الاستقبال ونقص تجهيزها، إلى جانب التكلفة المرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية التي تتطلب تعبئة موارد مالية إضافية.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أبرز كاتب الدولة أمام مجلس المستشارين، أن الكلفة الإجمالية للبرنامج بلغت 63.72 مليار درهم، ساهمت فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 14.65 مليار درهم.
وأكد بن إبراهيم أن الحصيلة تبقى “إيجابية”، مبرزا أن الحكومة الحالية تمكنت خلال أربع سنوات من تحسين ظروف سكن أزيد من 69 ألفا و300 أسرة، مع تسجيل تسارع غير مسبوق في وتيرة المعالجة.
ووفق الوزير، فقد ارتفع المعدل من 6 آلاف و200 أسرة سنويا خلال الفترة 2018–2021 إلى حوالي 17 ألفا و330 أسرة سنويا ما بين 2022 و2025. كما أشار إلى أن وضعية نحو 68 ألفا و950 أسرة توجد حاليا في طور المعالجة ضمن مشاريع سكنية منجزة أو قيد الإنجاز.
واستعرض بن إبراهيم تجربة عمالة الصخيرات–تمارة، التي وصفها بـ”النموذجية”، حيث تمت معالجة وضعية 22 ألفا و643 أسرة، مشيرا إلى أن هذه التجربة كللت بالنجاح رغم التحديات المرتبطة بندرة العقار.
وأوضح كاتب الدولة أن هذه التجربة شكلت أرضية لاعتماد مخطط خماسي جديد للفترة 2024–2028 يستهدف معالجة وضعية 120 ألف أسرة متبقية، ويرتكز على مقاربة “إعادة الإسكان” بدل “إعادة الإيواء” كمنهجية جديدة للتدخل، تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بتسوية الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”.
المصدر:
العمق