عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي أعقبت تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن هذه التصريحات تندرج ضمن ممارسة مهامه الرقابية والدفاع عن المال العام.
وأوضح الحزب في بلاغ موجه إلى الرأي العام، توصلت جريدة “العمق المغربي”، أنه يتابع بقلق ما خلفته هذه التصريحات من ردود فعل، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ”بعض لوبيات الفساد” لن تثني النائب التويزي ولا باقي برلمانيي الحزب عن مواصلة أداء مهامهم الدستورية في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها العليا ومحاربة الفساد.
إقرإ أيضا: التويزي يرحب بتحقيق النيابة العامة: لا ورطة في “طحن الورق بالدقيق” ويجب كشف الحقيقة كاملة
وأضاف البلاغ أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مؤكدا احترام الحزب الكامل لاستقلالية القضاء وتقديره للجهود التي تبذلها السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي وتطبيق القانون.
وفي ما يتعلق بما يروج حول إجراءات قضائية تهم الاستماع إلى النائب التويزي، دعا الحزب إلى التقيد التام بمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب آرائه أو التصريحات التي يدلي بها أثناء ممارسة مهامه، ما لم تمس بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو بالاحترام الواجب للملك.
وختم حزب الأصالة والمعاصرة بلاغه بالتأكيد على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه ومسؤولية جماعية، داعيا إلى احترام روح الدستور وضمان حرية ممثلي الأمة في أداء مهامهم الدستورية والقانونية دون تضييق أو مساس.
المصدر:
العمق