باحث أكاديمي: عيد الوحدة الوطنية ترجمة للخطاب الملكي وتنزيل للقرارات الأممية

مصدر الصورة

كشف الباحث الأكاديمي في التاريخ المعاصر، دداي بيبوط، أن اعتبار يوم 31 أكتوبر عيدا للوحدة الوطنية يعد أول وأكبر ترجمة حقيقية لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي تفاعل مع القرار الأممي الكبير رقم 2797. وأوضح بيبوط في تصريح خص به جريدة “العمق” أن هذا القرار يدل على أن الحدث كبير جدا بالنسبة للشعب المغربي والأمة بشكل عام، وأن اعتماده كعيد وطني هو دليل على كبر هذا الحدث وأهميته بالنسبة لواقع المغرب الحالي ومستقبله.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار الأممي رقم 2797 أقر بمبدأ تقرير المصير داخل الوحدة الوطنية، انطلاقا من البند السادس من القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يخص الشعوب والبلدان التي لا تتمتع بالاستقلال الذاتي. وأشار إلى أن الأعياد والأيام الوطنية للدول ترتبط بمناسبات كبرى، وأن اختيار هذا اليوم يأتي ليعكس هذه الأهمية الاستثنائية.

وأكد الباحث الأكاديمي في تصريح أدلى به لجريدة “العمق” أن هذه الخطوة، التي جاءت بعد مخاطبة جلالة الملك للرأي العام الوطني والدولي، تدل على النية الصادقة لجلالته في تذليل جميع الصعاب أمام تحقيق التفاهمات مع الأشقاء الجزائريين وأبناء الشعب في المخيمات. وتابع أن هذا الإجراء يعتبر التنزيل الجيد لمضامين القرار الأممي حول الصحراء، والذي يهدف إلى فتح آفاق كبيرة جدا للتعايش السلمي داخل هذه المنطقة المغاربية.

واعتبر دداي بيبوط أن من شأن هذه الخطوة تشجيع عودة أبناء الأقاليم الجنوبية، ممن عاشوا عقودا في المخيمات هم وأبناؤهم وذريتهم، إلى بلدهم الأصل وأراضيهم ومناطقهم في بلدهم الأم المغرب، وهو ما وصفه بأنه أكبر تحقيق وتنزيل لمضامين الخطاب الملكي.

وأعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة، عيدا وطنيا جديدا، ومناسبة لإصدار العفو الملكي السامي.

وأوضح البلاغ أن الملك، تفضل بإطلاق اسم “عيد الوحدة” على هذه المناسبة الوطنية، وذلك اعتبارًا للتحول التاريخي الذي شهده مسار قضية الصحراء المغربية، وتثمينًا للتطورات الحاسمة التي حملها قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025، والتي كانت محور الخطاب الملكي السامي الأخير.

وأضاف المصدر ذاته أن “عيد الوحدة” سيشكل مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بمقدسات المملكة وحقوقها المشروعة، وبما يحمله الاسم من دلالات عميقة تشير إلى الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة المغربية.

وفي سياق متصل، كشف البلاغ عن قرار ملكي يقضي بأن يتم توجيه الخطاب الملكي السامي مستقبلًا في مناسبتين رسميتين فقط، وهما خطاب عيد العرش المجيد، والخطاب الذي يلقيه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان.

وأكد بلاغ الديوان الملكي أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، يحتفظ بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته.

وبخصوص الاحتفالات القادمة، أفاد البلاغ بأنه سيتم الإبقاء على كافة المظاهر الاحتفالية المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، مع الإشارة إلى أنه لن يتم توجيه خطاب ملكي سامٍ للأمة بهذه المناسبة.