رئيس برلمان النمسا: ندعم قرار مجلس الأمن ومبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء

مصدر الصورة

أكد رئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا، فولتر روزنكرانز، أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء هو قرار “هام وعادل وندعمه”، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تعد مساهمة جادة وذات مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية هذا النزاع. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها، يوم الثلاثاء بالرباط، مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وتناولت المباحثات التي جرت بمقر مجلس النواب، العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المبادرات الملكية الدولية والقارية، كالمبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، ودور المملكة في حل النزاعات بالطرق السلمية وإحلال السلم والأمن الدوليين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وثمن الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية القوية بين المؤسستين التشريعيتين، واتفقا على ضرورة الدفع بها قدما على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مارس 2023. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم تقضي بتطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحه للصحافة، أشاد رئيس المجلس الوطني النمساوي بعلاقات التعاون التاريخية التي تربط البلدين على المستويين الحكومي والبرلماني، مؤكدا على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وأضاف أن بلاده تطمح لتعزيزها خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر، معتبرا أن المغرب يشكل نموذجا في الأمن والاستقرار، وجسرا نحو القارة الإفريقية، وقال: “فالمغرب ليس شريكا للنمسا فقط بل لكل أوروبا”.

وحضر هذا اللقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-النمسا، عبد الله غازي، وسفيرة جمهورية النمسا المعتمدة بالرباط، آنا يانكوفيتش، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر من كلا الجانبين.