الباييس: بعد 50 عاما.. المغرب يكمل مسيرته الخضراء في الصحراء بدعم أممي

مصدر الصورة

أفاد تقرير لصحيفة “الباييس” الإسبانية بأن الرباط تعتبر أنها أكملت بعد نصف قرن ما بدأته في المسيرة الخضراء عام 1975، وذلك بعد حصولها على دعم من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أن قرارا تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي يضع خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل تفاوضي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفه العاهل المغربي الملك محمد السادس بأنه يشكل “ما قبل وما بعد” في تاريخ النزاع.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تم اعتماده دون أي اعتراض مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، ويمثل تحولا مهما في موقف الأمم المتحدة من النزاع. وذكر المصدر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر أن هذا القرار يغير المعادلة، حيث أصبح “الحكم الذاتي هو الحل” بعدما كان مجرد خيار، مؤكدا أن خطة الحكم الذاتي هي الترجمة الملموسة لمبدأ تقرير المصير.

وذكرت الصحيفة بالسياق التاريخي للقضية، حيث أطلق الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء في نونبر 1975 بالتزامن مع اللحظات الأخيرة في حياة الديكتاتور فرانكو في مدريد، وما تلا ذلك من انسحاب إسباني متسرع بداية عام 1976، والذي أشعل حربا مفتوحة بين المغرب المدعوم من فرنسا والولايات المتحدة، وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر وليبيا، والتي استمرت حتى وقف إطلاق النار برعاية أممية عام 1991 وتأسيس بعثة “المينورسو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب لم يتردد في الدخول في أزمات دبلوماسية مع فرنسا وإسبانيا لكسب نقاط في هذا الملف، والتي أثبتت فعاليتها وأدت إلى اعتراف أكبر بالسيادة المغربية على الصحراء.

ونقلت “الباييس” شهادات من مدينة العيون، حيث عبر بيرا عبد اللطيف، وهو أحد أعيان القبائل الصحراوية، عن “نشوة احتفالية” بالقرار الأممي، مشيدا بما تحقق من “تقدم اقتصادي ورفاه اجتماعي” في المنطقة منذ عودتها إلى المغرب. وأعرب عن أمله في أن يشارك المواطنون في مخيمات تندوف في هذا التقدم، معتبرا أن القرار يفتح الباب لإنهاء سنوات من المعاناة والفراق.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد أعلن عن نية المغرب “تحديث” مقترح الحكم الذاتي لعام 2007، ليتلاءم مع دستور 2011 ومسار “الجهوية المتقدمة”. ووفقا للمصدر، فإن المخطط يمنح منطقة الصحراء صلاحيات واسعة في مجالات حيوية تشمل الضرائب المحلية، والبنية التحتية، والنقل، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبيئة، والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الموروث الثقافي الصحراوي.